به قرار اطلاع امار حوادث ناشی از کار همه ساله رو به افزایش است ، جدا از تعداد زیادی از فوتی ناشی از حوادث کار که رو به افزایش است، تعداد معلولیت ، قطع عضو و از کار افتادگی نیز مدام در حال افزایش است.
تمامی فضای کسب و کار ها و دیگر واحدهای کار نیازمند بازرسی دوره ای است.
سابقه تاریخی نشانگر آن است که غالب کسب و کار در جامعه ما بطور سنتی اداره میشود و تعداد و پراکندگی آنها نیز گسترده است .
چنانچه لازم باشد در فضای شناخته شده بینالمللی به این تعداد از واحد های کسبی در ادوار تعریف شده و مشخص بازرسی کار و حفاظت و ایمنی بعمل آید ، کار بسیار دشواری است.
وزارت کار و تعاون با تعداد بازرسانی که در اختیار دارد ، به نظر نمیرسد در این بستر اقدامات کافی را بتواند جاری نماید .
برای بهبود امنیت ایمنی فضای کسب و کار علاوه بر آموزش در محیط های تخصصی و آموزش از رسانه ها ، لزوم افزایش تعداد بازرسان و افزایش بازرسی میبایستی در دستور کار قرار بگیرد.
در شرایطی که توصیه بر این است تعداد پرسنل دولتی مشغول بکار ، کاهش یابد و کار آنها به بخش خصوصی واگذار شود ، در چنین شرایطی کاهش بازرسی ها همچنان باقی مانده و ادامه مییابد.
در بعضی از کشورها ، مسوولیت بازرس کار از سالهای دور ، از ابتدا در یک گروه صنفی خصوصی آغاز میشود و به تدریج ، وظیفه آنها به کل اصناف گسترش مییابد.
به نظر میرسد در این رابطه شخصیت حقوقی موسسه ای غیر انتفاعی ایجاد شده است و منابع تأمین بودجه این موسسه از محل حق عضویت واحدهای کسبی تأمین میگردد .
مبلغ حق عضویت به ترتیبی تعیین میشود که همیشه وجوه رسوب و انباشته شده در حساب موسسه ، قادر به پرداخت خسارات ناشی از کار بوده و کارفرما در این حوادث کمترین بار و سهم حقوقی و کیفری دارند .
تشکیل چنین موسسه مشابه در کشور ما جدا از اینکه به کوچک سازی دولت کمک میکند ، میتواند بازرسی کار در حفاظت و ایمنی را در سطح گسترده متناسب با واحد های کسبی گسترش داده و از حوادث ناشی از کار بیشتری جلوگیری نماید .
واهب 
بیان دیدگاه