در این نوع بازار ، قیمت کالا و خدمات برپایه عرضه و تقاضا تعیین میگردد و حاکمیت ها در تخصیص یارانه به هرگونه کالا و خدمات خودداری میکند .
در این نوع سیستم اقتصادی عمومآ دخالت در بازار توسط حاکمیت به ندرت صورت میگیرد .
حاکمیت ها با اخذ مالیات و بهره مالکانه از معادن و غیره نسبت به تامین بودجه جاری و عمرانی اقدام مینمایند .
شوک قیمتی و یا افزایش قیمت کالا و خدمات در چنین بازار بسیار کمرنگ و نرخ تورم نیز همیشه اندک میباشد .
ارزش پول ملی در مقابل سایر پول های بینالمللی از ثبات رویه آرامی بهرهمند بوده و تغییرات نیز در این بخش عمومآ کمتر به تغییرات زیادی برخورد میکند.
عبور از حاکمیت اقتصاد یارانهای به اقتصاد آزاد ، میتواند با برنامه ریزی و با اراده و جسارت متولیان امر در اقتصاد ، انجام شود .
در برنامه هدفمندی یارانهها در یک دهه گذشته ، قدم های اولیه در این بخش شروع شد که در ادامه کار ، رفتارهای تعارض منافع و دیگر عملکرد ها مسیر کار را با دست انداز مواجه کرده و در نتیجه گردش کار با اختلال مواجه گردید .
در اقتصاد آزاد ، یارانه در صورت لزوم به اشخاصی تعلق میگیرد که در تامین زندگی عادی با نقصان مواجه شده و تا مادامیکه چنین مشکل و اختلال وجود داشته باشد حاکمیت در تامین آموزش ، درمان ، مسکن و معیشت این نوع خانواده ها همکاری نزدیک را بعمل میآورند .
واهب 
بیان دیدگاه