تنظیم بازار اجاره و یا تعادل سازی آن متناسب با میانگین درآمدی مردم از وظایف کلان اقتصادی مدیریت اجرایی هر کشوری است .
این مولفه در بیشتر کشورها توسعه یافته از سالیان دور در قالب پروژههای بزرگ اجاره داری حرفه ای پیاده سازی و به اجرا گذشته شده است و در ادامه متولیان امر مسکن نیز به موازات این نوع پروژهها مجموعه های ساختمانی مشابه اجارهای را با تخصیص زمین رایگان و تامین هزینه ساخت با تسهیلات بانکی و با اداره هیات امنایی به مرحله اجرا رسانده و با قدرت و توانایی نسبت به تنظیم بازار و بازرگردانی اجاره اقدام مینماید .
این نوع مراقبت از بازار اجاره تا مادامیکه نظم قیمت اجاره به شرایط تعادل برسد ادامه پیدا میکند .
در چنین برنامه فضای اجاره مسکن آنچنان از ثبات رویه برخوردار میشود که غالب خانوادهها ذهنیت داشتن ملک و مالکیت را فراموش میکنند .
متولیان امر مسکن با چنین برنامه ها ، توانایی دارند در مجموعه های ساختمانی هیأت امنایی به خانوادههای با درآمد کم واحدهای با اجاره یارانهای در اختیار قرار دهند .
واحدهای اجارهای یارانهای تا مادامیکه خانواده به درآمد متعادل نرسیده باشند اجازه دارند در این نوع واحدها سکونت داشته باشند و چنانچه درآمد خانواده از سقف مشخص بالا برود الزام پیدا میکنند اجاره متعارف منطقه را پرداخت کنند .
تعیین نرخ اجارهبها دستوری و یا از موجران درخواست بشود رعایت حال مستأجران بنمایند و یا خیرین قدم های در اعطای واحدهای ارزان قیمت به برخی از نیازمندان کنند ، نوعی فرار از مسئولیت ها در این نیاز عمومی و بنیادی در جامعه است .
واهب 
بیان دیدگاه