مجموعه خبر های مداوم از فساد اقتصادی به اشکال مختلف در بخش های عمومی و خصوصی ، جدا از اختلال در نظام مدیریت و واحدهای ناظر ، مولفه ضعف در قوانین بازدارنده از دیگر عوامل است که نتوانسته در این نوع اختلالات کلان اقتصادی موثر واقع شود .
دستهبندی مفاسد با میزان صدمه به اموال عمومی و آسیب بسیار سنگین معنوی به باورهای جامعه ، بایستی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و نسبت به نوع مفاسد واندازه آسیب های عمومی ، قانونگذاری بعمل آید .
به نظر میرسد قوانین موجود پاسخگوی فساد های امروزه با مبالغ نجومی و تاثیر گذار بر باورهای مردم را پشتیبانی نمی کند و در نتیجه این نوع إخبار ها بطور مداوم از طریق رسانه های مختلف شنیده میشود.
ضرورت بازنگری در قوانین بازدارنده فساد با توجه به رفتارهای اقتصادی و اجتماعی امروزه لازم است بعمل آید ، تا کمتر این نوع اختلالات فضای عمومی جامع را دگرگون و برهم بزند .
امروزه با توجه به دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته و هوش مصنوعی توان کنترل ، زیادی خواهی و اندیشه های کجروی در رفتارهای انسانی کاملآ قابل رصد و ردیابی است که نظام مدیریت جدا از توصیه قانون گذاری متناسب با این نوع اختلالات بایستی اقدام نماید .
واهب 
بیان دیدگاه