رشد تکنولوژی و افزایش انگیزه های رفاه طلبانه و ورود نا خواسته و یا خواسته گروهی از اشخاص به دست اندازی به منابع مالی فردی و عمومی ، نظام زندگی امروزه را با چالش های زیادی مواجه کرده است .
گردش کار و چرخش غالب رفتارهای مفسده در چنین عصر و زمان ، با پنهان کاری و استفاده از ابزارهای نقل و انتقال پول و شبه پول عمومآ تحقق پیدا میکند .
در جوامعی که موفق به کنترل شبه پول ها شده و اجازه ندادند وسیله موازی و رقیب برای پول ملی خود در بازار مالی و سرمایه حضور داشته باشند در زمینه جلوگیری از رفتارهای مفسده با توانایی بالایی موفق شده و فرصت را از افراد فاسد تا حدود زیادی سد کرده اند.
در چنین کشورها عبور از گردنه پر و پیج خم که همان گردش حساب و تراکنش بانکی و مبادله شبه پول است به شدت سخت و در جهاتی غیر ممکن است .
این گردنه پر پیچ و خم در کشور ما ، که امکان رصد قانونی آن با تاخیر حدود شش ساله شروع شده، به نظر میرسد ا رصد تراکنش بانکی اشخاص بطور کند و آرام آغاز شده ، نسبتا به کارنامه مطلوبی با توجه به اطلاع رسانی ها رسیده است .
با شروع رصد و ردیابی تراکنش های بانکی ،بخش نسبتا بزرگی از رفتارهای مفسده از این طریق شناسایی و اقدامات قانونی چه از نظر پولشویی و چه از نظر فرار مالیاتی بعمل آمده و میتواند شفاف بشود .
آنچه که کنترل مفاسد را کمرنگ میکند گردش شبه پولها در رفتارهای مالی مختلف است که در زمینه وجود این شبه پولها اقدامات موثری ملاحظه نمی شود .
از شبه پولهای که به سادگی جایگزین پول ملی در چنین شرایطی مورد مبادله قرار میگیرد ، مسکوکات فلزات گرانبها ، ارز ، رمز ارز ، تهاتر اسناد مالکیت عادی ، خطوط تلفن همراه و غیره است .
تا مادامیکه به گردش اینگونه شبه پولها نظارت جامع و کامل بعمل نیاید انتظار بهبود در رفتارهای مفسده به نظر نمی رسد به سادگی به نرم نرمال برسد .
واهب 
بیان دیدگاه