افزایش بی رویه و حباب گونه قیمت مسکن در چند سال اخیر ، به شرایطی رسیده است که تعدد معاملات به کمترین میزان در یکسال گذشته گزارش میگردد .
فاصله قیمت مسکن با میانگین قدرت درآمد مردم آنقدر افزایش یافتهاست که به نظر میرسد که برای جابجایی و یا تعویض واحد کوچک با واحد کمی بزرگتر نیز توان تامین مالی کافی برای بسیاری از مردم کمتر فراهم میشود .
آنالیز و چگونگی افزایش قیمت مسکن در چند سال گذشته چنانچه بطور کارشناسی در همه ابعاد مورد مطالعه و ارزیابی قرار بگیرد نشان خواهد داد در این بستر چه عواملی ورود پیدا کرده و نقش سوداگری از سوی سرمایه های انباشته چه میزان نقش داشته است .
با کنترل نسبی بر این عوامل و جلوگیری از فعالیت مجدد صاحبان سرمایه های انباشته، به ورود به معاملات مسکن ، سمت و سوی رشد قیمت مسکن متوقف و آمار معاملات روند کاهشی پیدا کرده و در مناطقی به تدریج قیمتها نیز همسو با تعداد کم معاملات کاهشی شده است .
تعداد آمار مسکن بر اساس آخرین سرشماری نسبت به تعداد خانوار بیشتر بوده و به نظر میرسد با توجه به حدود سه میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور ، نشان از کمرنگی مدیریت اقتصادی مسکن و ضعف مالیات های تنظیم گری در عرضه مسکن به متقاضیان خرید بوده است .
تولید مسکن ، بدون برنامه ریزی در نحوه مصرف آن ، فضا سازی برای ورود به انواع اقسام دلالی ، سوداگری و تضعیف عدالت محوری و منافع ملی است.
متولیان امر در ساخت ساز مسکن به موازات افزایش تولید مسکن، برنامههای مالیات های تنظیم گری و غیره را بایستی در دستورکار قرار داده تا از هرگونه اختلال در فروش و مصرف مسکن مانعی فراهم نشود .
واهب 
بیان دیدگاه