یکی از پارامترهای اصلی نرخ ارز در میزان فاصله تراز بازرگانی ارزی هر کشوری است و شرایط تراز مثبت بازرگانی خارجی جای هر گونه ابهام و تغییر غیر عادی در نرخ ارز ، نمی تواند متصور بود .
اینکه در چنین شرایط بطور تداوم یافته تغییر و افزایش نرخ ارز دیده میشود از نگاه کارشناسی نوعی دستکاری در جابجایی ارز و آسیب به پول ملی است .
ارز در هر کشوری وسیله مبادله خرید کالا و خدمات برون مرزی است و در بازار داخلی نمیتواند جایگاه مبادله قرار بگیرد .
ورود ارز به مبادله بازار داخلی نوعی تضعیف ارزش پول ملی است که در ادامه این روند تشکیل بازار سیاه و آماده شدن افزایش کالای قاچاق و غیره است .
در بیشتر کشورها سقف نگهداری پول و ارز بطور نقد در عدد معینی تعریف شده است و انباشت بیش از عدد معین آن نزد هر شخص حقیقی و حقوقی جرایم سنگینی بر نگهدارنده دارد.
فروش متوالی ارز بطور اسکناس از سوی مرکز پولی به خریداران در ایام مختلف بدون نیار به استفاده آن به خرید کالا و خدمات برون مرزی ، ایجاد رقیب به ارزش پول ملی و تضعیف آن است .
با تزریق ارز به بازار داخلی با این طریق ضمن افزایش تدریجی در قیمت آن ، زمینه حذف گردش رسمی آن در اجرای پروژههای بنیادی کاملآ دیده شده و در ادامه منابع ارزی بسیار بالایی در کنج منازل بدون هرگونه بهره وری قفل و رسوب پیدا میکند و به دنبال آن بستر انتظارات تورمی تقویت و اختلالات افزایش قیمت محصولات و خدمات ناشی از افزایش قیمت ارز بطور مستمر بطور مداوم در بازار پدیدار شده و آثار تخریبی آن در سایر سطوح قیمتی کالاها و خدمات به اشکالی تزریق میگردد.
برای پایداری نرخ ارز ضرورت بازنگری در چگونگی عرضه اسکناس به بازار داخلی و نظارت رسمی به تعیین سقف نگهداری و چگونه نگهداری آن در نظام پولی بایستی اقدامات کارشناسی جامع و کامل خارج از هر گونه تعارض منافع در جهت حفظ منافع ملی بعمل است .
واهب 
بیان دیدگاه