سیاست های اقتصادی در اعطای وام و تسهیلات و اثر آن در شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم است .
انظباط بخشی به تخصیص وام و تسهیلات در غالب سیاست کلان اقتصادی و نظارت جامع و کامل بر تخصیص و رصد مصرف منابع مزبور از وظایف اصلی مدیریت گروه اقتصادی و مرکز پولی است.
هرگونه بی انظباطی در توزیع وام و رها بودن چگونگی تخصیص آن ، تمامی شاخصهای اقتصادی . به بیراهه رفته و در ادامه آسیب و صدمه فراوانی به منافع ملی وارد میکند .
برآورد ها از آسیب در شاخص های اقتصادی امروزه نشان از کمرنگ بودن نظارت در پروسه و تخصیص وام و نحوه رصد مصرف آن ، در چند دهه گذشته بوده است.
رها بودن فضای پرداخت وام و عدم رصد نحوه مصرف آن در دو دهه گذشته به نظر میرسد از کمرنگی بیشتری برخوردار بوده که عملکرد بی انظباطی آن در شاخص های مربوطه کاملآ بارزتر است.
هرگونه عدم نظارت بر عملیات بانکی و رها بودن نحوه مصرف سپردهها مردم ، نقش سیل و طوفان در عدالت محوری و معیشت مردم دارند .
با کنترل و نظارت بر عملکرد بانک ها، مدیریت های اقتصادی ، توانایی تنظیم میزان رشد اقتصادی ، کاهش بیکاری ، تورم و غیره را با کمترین خطا پیش بینی و فضای رقابت غیر رانتی را برای عموم مردم فراهم میکند.
در کشورهای توسعه یافته حساسیت ها در گردش های مالی و رصد مصرف منابع پولی ، از امتیاز و اعتبار فوقالعاده ای برخوردار است و اجازه داده نمیشود کمترین رفتار بی انظباطی بر این سناریو حساس ورود پیدا کند .
واهب 
بیان دیدگاه