نزدیک به دو دهه است رابطه حداقل دستمزد با میانگین قیمت کالا و خدمات کمرنگ شده و فاصله گرفته است ، این روند در چند سال اخیر از شدت بیشتری بخود گرفته و نشان داده میشود .
دامنه تداوم یافته این رفتار در بسیاری از شاخص های زندگی ، اجتماعی و اقتصادی و غیره مردم عوارض حاشیه ای زیادی را داشته است .
بسیاری از خانواده ها در تداوم این رفتار ، جدا از کاهش میانگین زندگی اقتصادی با اختلالات اجتماعی زیادی مواجه شدهاند.
امروزه غالب قیمت کالا و خدمات در داخل کشور در موارد زیادی از میانگین قیمت در کشورها همجوار و کشورهای توسعه یافته بالاتر رفته است و در مقابل میزان حداقل دستمزد و حقوق سایر سطوح در حدود پنج تا ده برابر در قیاس کشورها فوق کمتر است .
هرگونه اظهار نظر های حاشیه اقتصادی توسط بعضی از کارشناسان اقتصادی مبنی دستکاری در حداقل دستمزد با ارقام متناسب با تورم و تامین کننده زندگی نسبتاً متعارف برای یک خانواده چهار نفره موجب افزایش تورم عمومی بیشتر خواهد شد ، به نظر میرسد این نوع تحلیل ها ، تحلیل های کامل کارشناسی نیست ، و به مفهوم دیگر بالاتر بودن پنج تا ده برابر دستمزد در دیگر کشورها آیا برآیند تورمی به همراه برای آن کشور ها داشته است و اگر داشته است چه میزان بوده و در ادامه درصد دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات ، آسیبی در بهای تمام شده کل و فروش و درآمد ایجاد کرده است ؟
متولیان امر در تعیین حداقل دستمزد میبایستی با بهرمندی از کارشناسان نخبه با نگاه همه جانبه داخلی و بینالمللی و جدا از تعارض منافع موضوع را در همه ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره مورد کنکاش و بررسی قرار دهند تا این بیماری مزمن که در بخش بزرگی خانوادهها از مدت ها پدیدار گردیده است در فاصله زمان کارشناسی شده مرتفع گردد.
واهب 
بیان دیدگاه