گسترش جامعه شهری و رشد تکنولوژی به مرحله ای رسیده است که میزان اعتماد و توان آنالیز، تحلیل هر مراوده حقوقی و مشابه برای هر خانواده بسادگی موثر نیست .
در چنین شرایطی امکان تصمیم گیری خام و عجولانه که بستر نگرانی و روحی را برای خانواده ها فراهم میکند ، افزایش نسبی زیادی بین خانوادهها پیدا کرده است .
از سوی دیگر ساختار دسترسی به واحدهای مشاوره حقوقی به نحوی در جامعه پایه ریزی شده که توان پرداخت هزینه مشاوره حقوقی برای بسیاری خانوادهها سخت و دشوار است و از طرف دیگر آشنایی کافی نیز به انتخاب کارشناسان حقوقی ، عمومآ در این طبقه افراد عادی کمرنگ بوده ، و آغاز اختلال مسایل حقوقی در چنین وضعیتی در خانواده ها رشد بیشتر مشاهده میشود .
راهکار کوتاه مدت جهت جلوگیری از افزایش دامنه مسایل حقوقی بهتر است شهرداری های مناطق و نواحی و غیره با دعوت کارشناسان حقوقی علاقمند به همکاری داوطلبانه و افتخاری و یا با دریافت حق الزحمه کم خدمات حقوقی را به اهالی ساکنان محل ، خدمت مورد انتظار انها را ارائه دهند و در ادامه مکان معینی را نیز برای این خدمت تخصیص و به اهالی محل جهت بهرمندی از خدمات فوق اطلاع رسانی کنند .
راهکار بلند مدت برای کاهش پروندههای قضایی بهره مند ی از دانش آموختگان رشته حقوق است .
این دانش آموختگان که به نظر میرسد با افزایش فارغالتحصیلان از دانشکده های حقوق همه ساله به رشد و تعداد بالایی رسیده است و در انتظار ، دسترسی شغل حقوقی میباشند میشود بهرهمند شد و با هماهنگی قوه قضاییه و با اختصاص دوره معین کوتاه مدت بعنوان مشاور حقوق خانواده به آنها مجوز فعالیت داد .
پس از صدور مجوز فعالیت و ترغیب خانواده ها به ارتباط با مشاوران حقوقی خانواده، نظام بودجه ریزی دولت نیز ، یارانه ای برای هر مشاوره با توجه به آیین نامه خاص برای هر خانواده در نظر گرفته شده و به مشاوران حقوقی پرداخت کنند که بخشی هم نیز از سوی خانواده ها پرداخت گردد .
برای بهبود این رفتار و کارنامه میزان مشاوره و عملکرد آنها در سامانه خاص پیگیری دایمی و ادواری شده و چنانچه خانواده ای درگیر مسائل حقوقی در مراجع قضایی میشوند ، لازم است نام مشاور خانواده در پرونده آنها قید بشود تا علل تشکیل پرونده شفاف گردد.
چنانچه این دو راهکار با مطالعه کارشناسی کافی به خوبی پیش برود آثار مثبتی هم از نظر اجتماعی در جامعه شده و هم با کاهش پروندههای قضایی مواجهه خواهد شد و به تدریج تعداد مجتمع قضایی نیز کاهش مییابد و در ادامه بودجه عمومی نیز در این بخش کاهش اساسی و بنیادی پیدا میکند .
واهب 
بیان دیدگاه