سال های طولانی دریافت صورتحساب رسمی به هنگام خرید کالا و خدمات از فروشندگان حقیقی و حقوقی برای واحدهای تولیدی و غیره به معضل بنیادی تبدیل شده بود .
این معضل آنچنان عمومیت پیدا کرده بود که واحدهای تولیدی و غیره برای تامین صورتحساب های رسمی و مقبول به نظر میرسد به شرکتهای کاغذی سوداگر مراجعه کرده و برای خرید های خود صورتحساب تامین میکردند .
رفتارهای بنیادی اخیر سازمان مالیاتی با استفاده از مفاد و فرصت های قانونی و اختیار بهرهمندی آن از تیر ماه سال ۱۳۹۴ و سایر قوانین مشابه در سنوات بعدی به مدیریت اجرایی داده شده بود ، در دو سه سال جاری با همکاری مرکز پولی آغاز ، و توانست با ورود به تراکنش های بانکی و دیگر قوانین مرتبط تحول اساسی در رفتارهای غیر رسمی را به نتیجه برساند .
این مولفه به نحوی گسترش پیدا کرده است که بستر صدور صورتحساب برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی الزام آور و هموار کرده است و به عبارت دیگر انظباط ویژهای در گردش صدور صورتحساب رسمی را در مبادلات مالی فراهم نموده است .
ادامه این رفتار ارزنده نتایج بسیار پرباری را در همه شاخص های مربوط به عدالت اقتصادی و اجتماعی و دیگر موارد را نشان داده و همه مردم از آن بهره مند میشوند .
واهب 
بیان دیدگاه