تصمیم گیری در مراجع قضایی بر هر گونه اختلافات و دادخواست ها بر پایه، استناد های قانونی است .
با عمومیت پیدا کردن عرف و سنت در گذشت زمان کارها به ترتیبی پیش میرفت این رفتار ها به بستر قانون گذاری می رفته به شکلی به قانون تبدیل می گردید .
سرعت تبادلات اطلاعات امروزه آنقدر با شتاب حرکت میکند که انتظار حل بعضی از مسایل با عرف و سنت در فواصل زمانی طولانی دیگر ، بدون دسترسی به قانون فوری و روز پاسخگوی نیست.
به نظر میرسد در تعدادی از کشورها تصمیم گیری قضایی به استاد وحدت رویه های قضایی و یا حقوق عرفی و یا سابقه قضایی تصمیم و رای گیری میشود ، به عبارت دیگر اینکه چنانچه مورد جدیدی از مسائل و اختلافات در جامعه پیش آمد داشته باشد با تصمیم گیری روز اعلام رای و نتیجه گیری گرفته میشود و در آینده مورد استناد و رای بر مسائل مزبور خواهد بود ، از این نظر جلوی تخلفات جدید با سرعت لازم و متعارف گرفته میشود .
فرار متخلفان در جامعه ما از دسترسی و اطلاع از خلأ قانونی دست به اقداماتی میزنند که مواقع زیادی امکان صدور رای متناسب با تخلف با آن خلاف ، مجاز به صدور نمیشود .
به روز تصمیم گیری قانونی مستلزم تغییرات ساختاری در مصوبات قوانین خارج از نوبت برای بهبود امنیت اقتصادی ، اجتماعی و قضایی را نیازمند است.
واهب 
بیان دیدگاه