چند دهه است قانون مالیات ها با کمترین تغییر در مفاد آن، پایه رسیدگی مالیاتی قرار گرفته شده و مبنای محاسبه برای اخذ مالیات قرار میگیرد .
نسبت مجموع اخذ مالیات به تولید ناخالص ملی در چند دهه گذشته عمومآ در رقم ناچیز حدود هفت درصد بوده است، در شرایطی که این رقم در دیگر کشورها با وجود اینکه منابع زیرزمینی مشابه دارند بسیار بالا است .
چنانچه با یک جستجوی ساده در فضای مجازی نشان داده میشود که این نسبت تا میزان حدود پنجاه درصد هم در تعدادی از کشورها رسیده است .
یکی از مهمترین فاکتور در اخذ مالیات موضوع تنظیم گری قانون مالیات در عدالت اقتصادی و اجتماعی است ، که عمومآ بیشتر کشور ها بر همین معیار به آن میپردازند و میتوانند بخش بزرگی از شاخص های اقتصادی و سناریو رشد نقدینگی و تورم را تا حدود زیادی تحت کنترل در بیاورند.
در چند سال اخیر با وجود اینکه تغییرات بنیادی خاصی در قانون مالیات ها بعمل نیامده است ، متولیان امر در سازمان مالیاتی با استفاده از تکنولوژی روز و سایر ابزار های نوین قادر شده اند تا حدود قابل توجهی روند دسترسی اخذ مالیات را به سمت عدالت محور تغییر و وصول مالیات را نسبت به سالهای مشابه بطور مداوم با کسر تورم افزایش دهند .
برآورد از عملکرد در چند سال گذشته اخذ مالیات بر مبنای تکیه سیستماتیک و بهره مندی از تکنولوژی ، رشد منابع مالیات با سرعت افزایش و در مقابل شاخص های چون نقدینگی و تورم کاهشی میشود .
واهب 
بیان دیدگاه