در بیشتر کشورها در دورههای معینی با توجه به نرخ تورم و سایر شرایط اقتصادی اقداماتی در تعیین نرخ حداقل دستمزد را بطور استانی و یا کشوری بعمل میآورند .
این میزان حداقل رنج دستمزد بر پایه هزینه متوسط یک خانواده چند نفره در یک دوره معین معمولاً محاسبه و تعیین میگردد.
در کشور ما نیز حداقل دستمزد به ترتیبی که در دیگر کشورها به اجرا گذشته میشود مشابه آن رفتار میگردد، با این تفاوت در چند سال اخیر با توجه به نرخ رشد تورم بالا در کالا و خدمات سرعت افزایش حداقل دستمزد روند کاهشی در قیاس نرخ تورم داشته است و نتوانسته خود را هماهنگ با نرخ تورم همسو کند .
میزان عقب افتادگی حداقل دستمزد در چند سال اخیر به شرایطی رسیده که در مقابل این میزان حداقل دستمزد به مراتب کمتر از کشورهای همسایه و منطقه قرار گرفته است .
قیمت تمام شده دستمزد در قیمت تمام شده کل در کالا و خدمات به کمترین میزان رسیده است که این مولفه نشان میدهد ادامه آن به لحاظ عدم تامین مالی کافی دستمزد برای زندگی متعارف یک خانواده با بن بست مواجه و رشد تولید به سمت کاهشی و توقف پیش خواهد رفت .
برای بهبود حفظ پایه های اقتصادی و رشد آن ضرورت دارد اقدامات سریعی در ترمیم حقوق و دستمزد ، متناسب با میانگین ضریب قیمت تمام شده دستمزد در قیمت تمام شده محصولات و خدمات با دیگر کشورها بعمل آید .
هر گونه تعلل در این نوع رفتار ها میتواند زمینه مهاجرت نیروی کار را اعم از نیروی کار عادی و متخصص را به دیگر کشورها هموار کند .
نگاه یک سویه گروه خاصی بر این سناریو که افزایش دستمزد میتواند موجب افزایش نرخ تورم گردد ، به نظر میرسد نوعی تحلیل غیر کارشناسی یکطرفه باشد و تا حدود زیادی در این نوع تحلیل تفکر تعارض منافع نیز دیده میشود ، که لازم است با کارشناسی دقیق ادامه این تفکر و این رفتار جهت حفظ منافع ملی کنترل و تصمیمات لازم بر متناسب سازی حداقل دستمزد با رشد تورم بعمل آید .
واهب 
بیان دیدگاه