در دو دهه گذشته تعدادی بانک ها خصوصی با توجه به شرایط روز، مجوز فعالیت گرفته و آغاز بکار کردند.
شروع فعالیت این بانکها در مقطع زمانی مزبور تحولی در بازار مالی و پولی و تسهیل در امر بانکداری و خدمت رسانی به مردم شد .
با گذشت زمان بر تعداد ابن بانک ها اضافه گردید و کم و بیش عملکرد این بانکها نشان داد که به تدریج رفتارهای دیگری جدا از عملیات روتین بانکداری دارند .
نظارت کمرنگ مرکز پولی بر عملیات این بانکها نشان میداد جدا از بانکداری و عملیات پولی و بازار مالی به بازار سرمایه و خرید املاک و غیره نیز ورود پیدا کرده و اختلال زیادی در این بازار ها ایجاد میکنند.
نظام پولی با توجه به اختلال پولی توسط این نوع بانک ها تصمیم گرفت تعدادی از آنها را در یک بانک دولتی ادغام تا بتواند نسبت به انظباط مالی در بخش پولی قدم مورد لزوم را بردارد تا آسیب های احتمالی بیشتری به بازار پولی وارد نشود.
به دنبال ابن سناریو ، مرکز پولی برای انظباط بخشی بیشتر بر بازار پولی و از سوی دیگر الکترونیک شدن عملیات پولی و عدم نیاز به مراجعه بیشتر به شعب ، برنامههای در دست اقدام دارد تا تعدادی از بانکها خصوصی نا تراز و عدم کفایت سرمایه کافی را انحلال و یا برنامه دیگری بر آنها طراحی کند .
هرگونه سهل انگاری و کمرنگی در نظارت بر بانکها آسیب جبران ناپذیری در اقتصاد کلان و شاخصهای اقتصادی به همراه دارد و میتواند نظام پولی با چالش فراوان و شدید مواجهه کند.
با محدود شدن تعداد بانک ها و نظارت جامع و کامل دایمی و ادواری بر بانک ها فعال آتی ، انتظار است بازار مالی و پولی در تمرکز بر فعالیت بانکداری اقدامات موثر و سازنده در جهت تدوام رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی فراهم کند .
واهب 
بیان دیدگاه