اسناد مالکیت عادی تاریخچه طولانی دارد که با شکل گیری ثبت اسناد رسمی و با وجود شروع ثبت این نوع اسناد عادی به اسناد رسمی ، بخش بزرگی از اسناد املاک همچنان به شکل اسناد سنتی بدون تغییر در میان مالکین باقی مانده و با روش غیر رسمی بطور قولنامه و مبایعه نامه و غیره در میان مردم بدون در نظر گرفتن تشریفات رسمی و حقوقی مورد معامله قرار میگیرد .
میزان اختلال در صحت و سقم این اسناد و افزایش موارد اختلاف و تخلف در این گونه اسناد به قدری گسترش پیدا کرده است که حجم قایل ملاحظه ای از پروندههای قضایی مربوط به این نوع اسناد و نحوه نقل و انتقال آنها شده است .
با مصوبه اخیر در خصوص بی اعتبار شدن اسناد عادی در یک دوره معین و محدود در تشریفات خاص ، دیگر عمر و اعتبار اسناد عادی و قولنامه آی به پایان کار خود رسیده و دیگر ارزش قانونی نزد مراجع قضایی و سایر مراجع رسمی و غیر رسمی نخواهد داشت.
با سرو سامان پیدا کردن اسناد عادی و بر خط شدن در یک سامانه شفاف ، در ادامه کار منتج به صدور اسناد رسمی مالکیت میشود و با این اتفاق مهمترین فاکتور اختلال و اختلاف در مجموع مدیریت اجرایی و قضایی در این باب به حداقل و یا به صفر نزدیک خواهد رسید .
اسناد عادی جدا از موارد حقوقی متعدد بعنوان یک وسیله مبادله در بازار غیررسمی حضور داشته و نقش شبه پول را در روابط اقتصادی غیر رسمی دارد .
با اجرای ثبت اسناد عادی در سامانه ، حجم معاملات غیر رسمی که در گذشته به اشکالی مورد مبادله قرار گرفته بوده ، نمود پیدا کرده و راه شناسایی بخشی از مالکیت غیر شفاف از این روش نشان داده شده و در برنامه ریزی آتی نسبت به این نوع مالکیت ها میتوانند با شفافیت اقدام نمایند .
واهب 
بیان دیدگاه