از سالیان دور در بسیاری از بخش های دولتی و عمومی ، نوعی بی نظمی حقوق و مزایا بوده است ، در سال ۱۳۸۶ با تصویب قانون خدمات کشوری مقرر شد تا نسبت به این بی نظمی اقدامات موثر انجام شود .
به نظر میرسد به اشکال مختلف اجرای این قانون در ارگان های مختلف به لحاظ تعارض منافع به حاشیه کشیده شد و آن نتیجه ای که قانونگذاران بر اوقات زیادی صرف کرده بودند حاصل نشد .
وجود مزایا و رفاهیات متعدد در بعضی از سازمان ها چه در دوره اشتغال و چه در دوره بازنشستگی آنقدر فراوان است که میزان حقوق دریافتی ، آنچنان نمود ندارد .
تسهیلات کم بهره و یا قرض الحسنه ، بیمه درمان و دنداپزشکی تکمیلی از صفر تا صد ، وام خرید مسکن و با تخصیص مسکن، برنامه سیاحتی و تفریحی ، تالارهای پذیرایی ساحلی و شهری ، پاداش های ادواری به اشکال نقدی و غیرنقدی ، کمک خواربار ، استفاده از فضای ورزشی اختصاصی و یا دادن کوپن استفاده از دیگر فضای ورزشی خصوصی ، استفاده از اقامتگاه اختصاصی در اختیار و با طرف قراداد ، بلیط رایگان سفرهای هوایی و ریلی ، دوره های آموزشی رایگان و جوایز خانوادگی ، بیمه عمر و پسانداز، ماموریت های داخلی و خارجی و انواع و اقسام دیگر میتوان جز اقلام مزایا بر شمرد .
امروزه استخدام در سازمانی که بیشترین مزایا را نسبت به سازمان های دیگر دارد از پارامترهای اصلی ورود به آنها است، بعضی از سازمانها تقریباً همه مزایای مورد اشاره شده و حتی بیشتر را دارا میباشند .
اینکه اشخاص با یک سطح تحصیلات و سابقه مشابه مشغول بکار در دو سازمان فاصله مزایای زیادی دارند از نوعی بی نظمی در اجرای عدالت است که روابط آنها تحت الاشعاع قرار میدهد .
لزوم بازنگری در قانون خدمات کشوری و اجرای آن خارج از تعارض منافع از اقدامات سازنده در اصلاح این نوع بی نظمی ها خواهد بود.
واهب 
بیان دیدگاه