از دیر باز اسناد عادی در معاملات مربوط به املاک با تمامی اشکالات حاشیه ای جایگاه رسمی داشته و در مورد اختلافات و در مراجعه به مقامات رسمی و مراجع قضایی مستند ارزنده مالکیت محسوب میگردید.
با تجهیز تدریجی حاکمیت به ثبت اسناد نزد دفاتر رسمی ، میزان ارزش جایگاه اسناد عادی کمرنگ تر شده و مردم برای اعتماد و اطمینان بیشتر به سمت سوی خرید املاک با اسناد رسمی سوق پیدا کردند .
در دو سه دهه گذشته با رشد قیمت در املاک بسیاری از اشخاص به سمت خرید زمین با هرگونه بافت برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود شدند .
در این بازار آشفته و تقاضای بالای خرید املاک افراد سودجو زیادی با فروش زمین های کشاورزی و یا اراضی منابع طبیعی و غیره به این نوع اسناد عادی آسیب زیادی وارد کردند .
به قرار اطلاع جدا از اسناد عادی قدیمی که همیشه اختلافات به لحاظ نداشتن مشخصات فنی شفاف ، به مراجع قضایی ورود پیدا میکرد ، پروندههای زیادی از اسناد عادی با تعارض به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به پروندههای قبلی نیز اضافه شده است .
به نظر میرسد حاکمیت برای شناسایی و رسمیت دادن به اسناد عادی لایحه ای را یک دهه است برای تصویب به پروسه قانون گذاری سپرده است که در فرایند رسمیت دادن به شفافیت اسناد عادی و ثبت آن در سامانه اقداماتی بعمل آید که در این راه همچنان لایحه مزبور معطل مانده است .
چنانچه با کمک مسولین این پروسه قانون گذاری به نتیجه برسد ، آنطور که گفته میشود بیش از نزدیک نیمی از پروندههای در مراجع قضایی کاهش پیدا میکند .
دامنه اختلالات در اسناد عادی بسیار زیاد است که بخش دیگر آن بحث فساد و پولشویی و غیره است ،که با تصویب نهایی این قانون در این نوع موارد کمک ارزندهای در انظباط مالی خواهد شد .
واهب 
بیان دیدگاه