برای آرامش بخشیدن به جامعه ، لازم است تمام برنامههای که می تواند در کاهش تشکیل پروندههای قضایی موثر باشد اقدامات بنیادی بعمل آید .
بخش های پژوهشی در مراکز آموزشی و سایر ارگان ها با همکاری قوه قضاییه میتوانند با طبقه بندی کردن پرونده های مختومه شده در یک دوره ده ساله و یا بیشتر به ریشه های شکل گیری پرونده ها پرداخته و با گزارش جامع و کامل آنها را در اختیار فضای آموزشی برای پیدا کردن راهکار های برای کاهش این پروندهها قرار دهند و یا اینکه در صورت لزوم آنها را رسانه ای کرده و از مردم در این خصوص نظرخواهی کنند .
چنانچه این اقدام به خوبی پیش برود و رفتارهای که منجر به اختلال در جامعه شده و در ادامه موجب تشکیل پرونده قضایی میشود برای عموم شفاف شده و قطعا برنامه ریزی ها برای جلوگیری از افزایش این نوع اختلال ، برنامههای بازدارنده قابل پیش بینی است .
بحث و جدال بر افزایش صدور پروانه وکالت و یا اظهارات نسنجیده وکیل با سواد و غیره نوعی حاشیه کشاندن ، فضای عدالت قضایی است .
برای سرعت بخشیدن بر این برنامهها با وجود فراهم بودن تعداد کافی مراکز آموزش رشته حقوق در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و به اندازه زیادی فارغالتحصیل در این رشته ، با کمی تامل با خدمت گرفتن آنها بعنوان مشاور حقوقی خانواده از سوی قوه قضاییه بدون رابطه استخدامی با آنها و با بودجه یارانه محور ، بخش بزرگ بستر شروع اختلالات در جامعه به حداقل کشیده خواهد شد و در ادامه کار حرکت بنیادی در دوره میان و بلند مدت پیگری گردد .
بیان دیدگاه