موضوع فروش اموال مازاد بانک ها پس از انتقادات بسیاری از صاحبنظران در ورود بانک ها به بازار مسکن و املاک و شوک قیمتی در آن و اختلال در این بازار ، قانونگذار با تصویب قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ و دادن فرصت مشخص به فروش اموال مازاد بانک ها راه را بر ادامه سرمایه گذاری در بخش مسکن و املاک به شکلی از بانک ها گرفت.
در این قانون ضمانت اجرایی سنگین مالیاتی را بر عدم اجرای قانون در مهلت های تعیین شده نیز تصویب به مجری ابلاغ کرد.
چند سالی بطور تداوم یافته اطلاع رسانی میشود تعداد زیادی از بانکها با اضافه برداشت از بانک مرکزی موجب اختلال در بازار پولی شده و در ادامه باز مدام تاکید بر این است تعداد زیادی از این بانکها ناترازی دارند و بایستی هر چه سریع تر به انظباط مالی مورد انتظار بانک مرکزی دسترسی پیدا کنند .
برای دسترسی به انظباط مالی مورد انتظار و تغییر ارقام ترازنامه ای، فروش هر چه سریعتر اموال مازاد در اجرای قانون و جلوگیری از پرداخت مالیات و تامین نقدینگی مهمترین فاکتور است که ضرورت دارد با نظارت مرکز پولی بر فروش این اموال اقدامات تسریع گردد.
واهب 
بیان دیدگاه