تعداد دانش آموختگان رشته حقوق تا یک تا دو دهه گذشته تا حدود زیادی ، محدود بوده و تعداد کمی از دانشگاه ها جذب دانشجو حقوق داشتند .
با گسترش مراکز آموزش عالی و افزایش پذیرش دانشجو در رشته حقوق ، میزان دانش آموختگان در این ایام به چند برابر مورد نیاز رسیده است .
افزایش فارغالتحصیلان رشته حقوق ، این فرصت را به جامعه قضایی میدهد تا در مقابل افزایش اختلالات حقوقی ورود پیدا کنند تا از سرازیر شدن این اختلالات به مراجع قضایی کاسته شود .
با وجود تعداد زیاد تحصیل کرده رشته حقوق فاقد کار در رشته مزبور ، میتوان برنامه ای طراحی کرد که این اشخاص با گذراندن یک دوره محدود بعنوان مشاور حقوقی خانواده با بهرهمندی از حق الزحمه مشترک بخشی یارانه ای و بخشی مستقیم در مسایل حقوقی به خانوادهها مشاوره و همراهی کنند .
چنانچه این برنامه بدون نگاه و ورود تعارض منافعانه به مرحله اجرا برسد نتایج بسیار ارزنده ای در کاهش پروندههای قضایی در جامعه دارد .
بستر و غالب اختلالات حقوقی از خانواده ها آغاز میشود ، دسترسی روان و ساده آنها به مشاوران حقوقی خانواده که طراحی میشود با ارتباط و مراجعه به آنها با کمترین هزینه، مورد پیش آمده را حل و فصل کرده تا دامنه این نوع موارد حقوقی گسترده نگردد .
افزایش پروندههای قضایی ، اضافه شدن به تعداد مجتمع های قضایی و در ادامه تامین بودجه سنگین برای اداره این روند کار و همچنین صف بلند برای اخذ پروانه وکالت که خود مولفه خاصی از این پروسه است را با اجرای پروژه ساده و روان مشاور حقوقی خانواده قابل اصلاح بوده و روند ورودی پروندههای قضایی و میزان درخواست پروانه وکالت را به سطح نرمال رساند .
واهب 
بیان دیدگاه