بر پایه مصوبه قانونی مقرر است بانک ها بیست درصد از منابع خود در سال را برای ساخت و ساز نهضت ملی مسکن اختصاص دهند .
گزارش های رسانه ای نشان میدهد بجز بانک مسکن دیگر بانک ها همکاری و هماهنگی را با طرح بزرگ مسکن ملی نداشته اند.
قانونگذار برای عدم تخصیص این بانکها در پرداخت تسهیلات به این پروژه ملی جرایم مالیاتی پیش بینی کرده است .
با توجه به ضمانت اجرایی بازدارنده این قانون و پیگیری سازمان مالیاتی ، موضوع پافشاری به پرداخت وام مورد نیاز این پروژه قابل پیگیری است .
از سوی دیگر با توجه به دریافت گزارشات از نا ترازی ترازنامه ای تعدادی از بانک ها ، به نظر میرسد بخش بزرگی از منابع بانک ها بطور رسوب شده در خرید املاک و پرداخت وام به بنگاههای زیر گروه بانک ها خود قفل شده و توان پرداخت تسهیلات مصوب قانون را برای نهضت ملی مسکن را ندارند.
تصویب این قانون به مرکز پولی کمک میکند تا نسبت به چگونگی مصرف منابع در بانک ها نظارت جامع و کامل بعمل آورند و با تغییر در رفتارهای خود ضمن فروش اموال مازاد و دریافت تسهیلات بلوکه شده نزد بنگاههای زیر گروه خود ، وام مورد نیاز پروژه نهضت ملی مسکن را تامین کنند .
واهب 
بیان دیدگاه