قانونگذار از گذشته های دور تا به امروز ، در ضمانت اجرایی قانون پیش بینی جزای و یا جریمه نقدی در واحد پول ملی میکند . این نوع جرابم در زمان تصویب میتواند از بازدارندگی مناسب برخوردار باشد .
با گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی افزایش تورم موجب کاهش ارزش پول ملی شده و در نتیجه جرایم پیش بینی شده در قانون به تدریج بازدارندگی خود را از دست میدهد و در نهایت قانونی که با زحمات و صرف وقت طولانی پروسسه قانونگذاری را گذارنده است به نوعی اخلاق تغییر میکند .
نظام قانونگذاری میتواند با تهیه طرح و یا لایحه مبنی بر تعیین جزای و یا جرایم نقدی پیش بینی شده در قوانین مصوب شده در طول قانونگذاری را با تورم مرکز پولی محاسبه و از محکومان دریافت کنند .
از دیگر اقدامات که لازم است در جزای و یا جریمه نقدی در قوانین آتی میشود در نظر گرفت جرایم متناسب با حداقل دستمزد سالیانه محاسبه گردد و یا اینکه نرخ تورم مرکز پولی و یا حداقل دستمزد هرکدام بیشتر باشد .
چنانچه با کارشناسی کافی این رفتار پیش رود یقینا قوانین آتی و قوانین مصوب از گذشته از بازدارندگی خوبی بهره خواهند برد .
واهب 
بیان دیدگاه