در چند دهه گذشته نظام اقتصادی ادغامی و با اشکال مختلف پیاده و تجربه شده و به نظر میرسد آن چیزی که در جمعبندی از برآیند آن نشان داده شده آنچنان پاسخگویی لازم را تامین نظر نکرد است.
کنترل قیمتها و تعیین سهمیه و دیگر اقدامات مشابه با نیت کمک به عدالت اجتماعی ، در موارد زیادی موجب رانت و فساد شده و با دسترسی گروهی به این نوع رانت و فساد ، فاصله طبقاتی را در جامعه گسترش داده است .
از اقدامات مطلوبی که در دیگر کشورها به آن بیشتر پرداخت شده است با در نظر داشتن کنترل دولت ها بر آموزش همگانی ، بهداشت و درمان و کمک حمایتی در مسکن، الباقی اقتصاد را به بازار آزاد سپرده و با اجرای سیستماتیک و انظباط بخشیدن به نظام مالیاتی قدرتمند ، قادر شدهاند ضمن حمایت از رشد اقتصادی مورد انتظار عدالت اجتماعی نسبی در جامعه خود فراهم کنند .
در این رفتارهای اقتصادی دولت ها محور بودجه جاری خود را بر پای وصول مالیات تنظیم و پی ریزی میکنند و در رابطه بودجه عمرانی از منابع زیرزمینی و سرمایهگذاری دیگر را در برنامه قرار میدهند.
در چنین بودجه بندی مانور افزایش تورم بسیار تنگ و کمرنگ بوده و اعتماد عمومی مردم به مدیریت عمومی از قوام و پایداری بیشتری نشان داده میشود .
دوران رفتارهای اقتصادی متعدد و ناکارا را با رفتارهای اقتصادی دیگر کشورهای مشابه که نتیجه مطلوب بدست آورده و رضایت عمومی در آن تجربه شده بهتر است مورد الگو قرار داده اقدام گردد .
واهب 
بیان دیدگاه