کاهش حوادث کار با تغییر ساختار

ایمنی محیط کار ، نیازمند دسترسی به دانش روز و بهره مندی از متخصصان متعدد است .
رشد حوادث ناشی از کار نشان از آن است به موضوع حفاظت و ایمنی کار آنطور که لازم است توجه نشده است .
در قانون کار مواد لازم در خصوص حفاظت و ایمنی در مقابل حوادث کار بطور جامع تاکید شده است .
آنچه که در اجرای آن بسیار مهم است ، اقدامات کافی در بازرسی از محل کار و توصیه‌های لازم به کارفرمایان و کارگران از مراقبت همه جانبه از حوادث کار است .
بخش موجود بازرسی که کارشناسان تحت مدیریت عمومی است به نظر نمی‌رسد توان کافی به بازرسی و رسیدگی دوره ای را در مناطق تحت پوشش بطور جامع داشنه باشند و در نتیجه امکان کاهش حوادث کار دور از انتظار خواهد بود .
امروزه به شکلی ، سازمان حفاظت و ایمنی را به بخش خصوصی سپرده شده است و با تشکیل سازمان غیرانتفاعی از سوی کارفرمایان و پرداخت مبالغی بعنوان سرانه کارگری به سازمان مزبور ، ماموریت بازرسی کار به این سازمان سپرده شده است .
وجوه واریزی به این سازمان ضمن پرداخت هزینه پرسنلی متخصص و سایر هزینه‌های پرسنلی و دیگر هزینه ها ، الباقی آن بعنوان صندوق پرداخت غرامت ناشی از کار در نظر گرفته شده و پرداخت میشود.
این سازمان تمام تلاش خود را بکار می برد با بازرسی جامع و کامل اجازه نمیدهند اتفاق ناگواری ناشی از کار در واحدهای عضو فراهم شود و چنانچه با تمام فعالیت خود حادثه ای هم پیش آمد کند ، خسارت از محل اندخته موجود در اختیار پرداخت و مسائل حقوقی دنبال میشود .
یکی از نگرانی ها نزد کارفرمایان پروژه ناشی از حوادث کار است که کارفرمایان را علاوه بر مسولیت های مالی با مسائل حقوقی درگیر میکند که در مجموع زیان مالی و معنوی به این واحد ها تحت مدیریت وارد میشود .
با تغییر ساختار در نظام حقوقی موجود و دریافت تجربه دیگر کشورهای که بازرسی کار به بخش خصوصی سپرده شده است می‌توان نسبت به کاهش حوادث ناشی از کار ، انتظار بهتری داشت و در ادامه کارفرمایان با آسودگی بهتری نسبت به تداوم کار اقدام میکنند .