کم تدبیری در نظارت بر اداره بانک ها ، میتواند آسیب خطرناک و ویرانگری به بازار پولی و همه بازارها دیگر فراهم کند.
این روزها به نظر میرسد کم کاری و کم رنگی در نظارت بر فعالیت بانکی تغییر ریل داده و قرار است پس از مدت ها فعالیت بانکی و دو دهه از فعالیت بانک ها خصوصی با جدیت کارنامه آن ها زیر ذرهبین رفته و دنبال شود .
ناترازی این بانک ها در مقابل اضافه برداشت از مرکز پولی در ادوار گذشته ، قفل منابع شده در دارایی ثابت و همچنین اختصاص وام های بلند مدت به بنگاههای زیر گروه در این ناترازی را میتوان بر شمرد .
با ابتکار عمل گرفته شده نظام پولی به نظر میرسد
تدابیر ارزنده ای در جهت برگرداندن فعالیت بانک ها به ریل اصلی شروع شده است .
برای اینکه این سناریو به خوبی به ریل اصلی برگردد ، بایستی بسیاری از حرکت سخت تحقق پیدا کند .
برگشت وجوه اضافه برداشت به مرکز پولی ، وصول وام های بلند مدت و معوق شده نزد شرکتهای زیر گروه بانک و غیره، فروش دارایی های ثابت مازاد و بر پایه قانون رفع موانع تولید و پرداخت بیست درصد از منابع سپرده گذاری ها به تسهیلات پروژه نهضت ملی مسکن
آن هم بر پایه مصوبه قانونی، شماری از این اقدامات است .
با همراهی همه واحدها ناظر چنانچه این اقدامات در دوره موثر به خوبی پیش رود ، آثار کاهش قیمتها در بیشتر بخش ها ، بخصوص در مسکن که قیمت آن کاملا حبابی است اثر خود را در فاصله زمانی کم نشان خواهد داد.
توصیه بر این است برای ادامه فعالیت بانکی چه عمومی و خصوصی که هر گونه خطا اندک انها میتواند
به دامنه بزرگی از خطا ها گسترش یافته و آثار جبران ناپذیری را برای فضای اقتصادی و اجتماعی فراهم کند لازم است نظارت تداوم یافته، بدون هر گونه تعارض منافع با جدیت ادامه یابد .
واهب 
بیان دیدگاه