کتمان مالیاتی به اشکال مختلفی از سالها دور وجود داشته و همچنان با روش های جدید و پیچیده تر دیگری ادامه دارد .
قانونگذار برای اولینبار در تیرماه ۱۳۹۴ در اصلاحیه قانون مالیاتها مستقیم برای جلوگیری از کتمان مالیاتی مواد ۲۷۴ الی ۲۷۶ مصوب و در آن جرم مالیاتی پیش بینی و به تصویب رساند .
و طبق ماده ۲۷۴ مصوب شد ، هرگونه پنهان کاری در مورد فعالیت اقتصادی و درآمد حاصل از آن نوعی جرم مالیاتی محسوب می شود. همچنین، تنظیم اسناد و مدارک غیر واقعی نیز جرم مالیاتی محسوب شد و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه شش ( حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال و غیره)
محکوم میگردند.
و ماده ۲۷۵ اعلام میکند چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:
۱- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
۲- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمیباشد.
و در ادامه در ماده ۲۷۶ تاکید دارد چنانچه هر یک از حسابداران،حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی. ماموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند.
با وجود این مواد مترقی که در تیرماه ۱۳۹۴ مصوب شده است و در راه مالیات ستانی برای اجرای قانون مالیات با ضمانت اجرایی بازدارنده راهکار ارزندهای را پایهگذاری کرده است ، توان فرار مالیاتی برای قانون گریزان به حداقل ممکن کاهش پیدا کند .
توصیه بر این است حسابداران که در لایه اول اطلاع احتمالی از فرار مالیاتی قرار میگیرند بایستی نسبت به وظایف قانونی خود بیش از گذشته در این بستر همراهی لازم را در اجرای قانون داشته باشند .
سازمان مالیاتی در خصوص بازدارندگی این قانون بعد از تصویب و گذشت حدود هشت سال ، میتواند از میزان موفقیت کاهش از کتمان مالیاتی به عموم مردم اطلاع رسانی کند .
واهب 
بیان دیدگاه