منابع زیرزمینی ثروت ملی و بین نسلی است و متعلق به همه مردم است ،اینکه اجازه استخراج آن به شخص و گروه خاصی داده شود و این شخص و گروه با پرداخت هزینههای برداشت از آن منابع، که همگی به ریال پرداخت شود و فروش بخش بزرگی از برداشت ها به ارز دریافت شود ، نوعی رانت و بهم ریختن رفتار اقتصادی متعارف و دامن زدن به فاصله درآمدی و کمک به بی عدالتی در اجتماع است .
بازنگری در تغییر رفتار بنیادی در پیاده سازی و تصویب قانون بنیادی ، نیازمند اندیشه ملی در جهت حفظ منافع ملی است .
دانش اکتشاف ، استخراج و البافی پروسه کار و دسترسی به محصولات زیرزمینی با وجود فارغالتحصیلان دانشگاهی فراوان و شرکت های دانش بنیان و دیگر رده ها علمی در جامعه فراهم است و این جسارت و توانایی را دارند که در کلیه منابع زیرزمینی از جمله نفت ، گاز ، طلا ، آهن ، مس ، سرب و روی و بقیه فلزات ورود پیدا کرده و اکتشافات را به نتیجه برسانند .
با تغییر ریل برداشت از منابع مزبور در قالب پیمانکاری و دریافت حق الزحمه بر پایه و تعرفه سازمان و برنامه و بودجه و دیگر منابع شناخته شده و تحویل محصول به مقامات دولت محلی و یا بنادر صادراتی ، اقدام ارزنده در مقابل رانت بزرگ ارزی خواهد بود .
مادامیکه تولید ، استخراج با پرداخت های ریالی و صادرات این محصولات با نرخ ارز پیش برود رانت بزرگی بطور سهل ساده به این مجموعه ها وارد میشود .
امروزه این توانایی وجود دارد برای بهره برداری مطلوب از همه منابع زیرزمینی از جمله نفت و مشتقات آن میتوان از شرکتهای متنوع بخش خصوصی نیز برخوردار شد .
این شرکتها، نفت و مشتقات تولیدی را در اختیار مقامات دولتی محلی قرار داده و حقالزحمه خود را طبق تعرفه مقرر دریافت میکنند .
چنانچه این سناریو در صنعت نفت خوب پیش برود بار سنگین تولید نفت از بخش دولتی به تدریج به سمت بخش خصوصی سوق پیدا میکند .
واهب 
بیان دیدگاه