پس از تصویب قانون اخذ مالیات بر خانههای خالی در سال ۱۳۹۴ که مقرر شده بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ با طراحی سامانه خاص به اجرا برسد که عملا به دلایل نا مشخص به نتیجه نرسید ، قانون دیگری از مالیات بر خانههای خالی با بازدارندگی بالا و کامل در سال۱۳۹۹ به تصویب رسید که میتواند اقدامات موثری در دسترسی و کمک مستأجران باشد .
رفتارهای غیر شفاف از ارسال اطلاعات از خانه های خالی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به سازمان مالیاتی ، اینطور تداعی میشود که امکان متروکه شدن این قانون نیز مشابه قانون قبلی بی نتیجه گردد .
در بعضی از مناظرات اقتصادی ، بعضاً اشاره میشود سازمانهای مرتبط به ارایه اطلاعات توانایی تهیه آمار خانه های خالی ندارند .
شنیدن اینگونه مطالب از مناظرات تخصصی که گفته میشود ، توان تهیه آمار خانه های خالی توسط کارشناسان مسول نیست جای تأمل دارد .
این نوع اظهارات از سوی بعضی از کارشناسان اقتصادی میتواند پیامدهای غیر خوشاینده ای برای جامعه ای که بیشترین فارغالتحصیلان دانشگاهی در منطقه و حتی بیشتر از بسیاری از کشورهای توسعه دارد میتواند داشته باشد .
به نظر میرسد تعارض منافع اجازه نمیدهد این کار شناسایی به سرعت به نتیجه برسد .
موضوع اخذ مالیات بر خانههای خالی در تعداد زیادی از کشورها سال ها برای کنترل اجاره بها به مرحله اجرا رسیده و با دقت دنبال میشود ویقتیا در جامعه ما نیز میتواند همینطور باشد .
قوانین همیشه با کارشناسی جامع و کامل به تصویب میرسد ، اینکه به لحاظ سهلانگاری گروه خاصی به اجرا نمیرسد و بعضی از کارشناسان اقتصادی عدم توانایی از اجرای این چنین قانون ساده را از ناتوانی کارشناسان مرتبط تلقی میکند ، تلقی نامنصفانه است.
چنانچه جسارت واراده لازم بکار گرفته شده و تعارض و منافع کنار گذشته شود اجرای این قانون به سرعت قابل پیاده سازی است .
بیان دیدگاه