فاصله قیمت تمام شده به قیمت صادراتی

مدتی است مناظرات زیادی در خصوص سود حاصل از رانت قیمت تمام شده در واحدها تولیدی و معدنی و قیمت از فروش و صادرات آنها است .
روند رشد صادرات غیر نفتی به رکورد های جدیدی می‌رسد سود سرشار تولید کننده های داخلی که مواد اولیه ، دستمزد و سربار آنها به قیمت داخلی و به ریال پرداخت میشود و محصولات خود را به داخل معادل ارزی و به خارج کشور به ارز صادر می‌کند مدام رو به افزایش است .
سود سرشار از فاصله قیمت تمام شده و قیمت فروش نوعی سود رانتی برای تولید کننده فراهم میکند که به نظر می‌رسد مجموع این سود رانتی سالانه قابل مقایسه با بودجه جاری سالانه باشد .
از سوی دیگر گفته میشود به نوعی از معافیت مالیاتی هم بهره می‌برند و با طرح های توسعه و افزایش سرمایه از پرداخت مالیات هم شانه خالی میکنند .
گر چند هر گونه طرح توسعه برای پیشبرد اهداف صنعتی میتواند مفید و در حفظ منافع ملی باشد مشروط بر اینکه با اهداف توسعه و برنامه‌های اقتصادی هماهنگ بوده و بیشترین نظارت بر اجرای آن فراهم باشد .
مدیریت اجرایی کشور لازم است راهکارهای برای حفظ منافع ملی در خصوص فاصله قیمت تمام شده و فاصله فروش بنگاه‌های صادراتی بعمل آورند تا سود ناشی از رانت به اشکالی به مردم برگردد .
اخذ عوارض صادراتی و مالیات بر عملکرد و بازنگری در معافیت مالیاتی میتواند بخشی از راه حل باشد .
از دیگر اقدامات آزاد سازی قیمت های انرژی و سایر اقلام دیگر به قیمت جهانی است که نیازمند بررسی های علمی و پژوهشی فراوان است .