جدا از عوامل رشد نقدینگی ، رشد پایه پولی و کسری بودجه دولت و بدهی دولت به بانک مرکزی که مدام در گفتگوی های اقتصادی در خصوص رشد تورم به آن اشاره میشود ، عوامل دیگر و پنهانی وجود دارد که جدا از موارد گفته شده به تورم و فاصله طبقاتی دامن میزند .
تسهیلات بانکی سالانه رقم معادل و یا بیشتر از بودجه جاری کشور است که با کمترین نظارت توسط بانکها در اختیار گروه های خاصی در قالب وام جدید و یا تمدید وام دریافتی گذشته به آنها پرداخت میشود .
از چگونه هزینه کرد این نوع تسهیلات که به چه گروه از تولید ، بازرگانی ، خدماتی و غیره اختصاص داده میشود ، اخباری انتشار داده نمیشود.
آنطور که از سوی بیشتر صاحب نظران اقتصادی و بازار اعلام نظر میکنند بخش بزرگی از این منابع وارد بازار سوداگری شده و در مسیر ، خرید فروش ارز ، سکه ، مسکن خودرو و دیگر اقلام مشابه مصرف میشود .
از دیگر منابعی که نظارت بر مصرف آن بسیار کمرنگ است معافیت سود حاصل بنگاههای بزرگ از جمله شرکتهای فولادی ، پتروشیمی ، شرکتهای معدنی و مشابه که برای سرمایهگذاری جدید تخصیص داده میشود میباشد .
میزان این منابع نیز معادل و یا بیشتر از بودجه جاری دولت است که با کمترین نظارت در چگونگی مصرف آن در امر سرمایهگذاری است.
به نظر میرسد برای شناخت عوامل افزایش تورم و فاصله طبقاتی به همه عوامل شناخته شده و پنهان بطور کافی بایستی ورود پیدا کرد تا وضیعت پایداری اقتصادی با به کمترین تورم و فاصله طبقاتی دسترسی پیدا کرد .
واهب 
بیان دیدگاه