اعتبار بخشی به اسناد ملکی عادی

مشکلات رسوب شده ناشی از معاملات املاک عادی که از سال های بسیار دور در کشور جاری بوده است ، مقرر است بسمت اسناد رسمی، طی تشریفات ساده‌ای سوق پیدا کند .
چنین اقدام ، اتفاق بزرگی در فضای حقوقی کشور است . به نظر می‌رسد بالاترین پرونده‌های قضایی در مراجع قضایی مربوط به رفتارهای ناشی از املاک اسناد عادی است .
زمین خواری ، ورود، به حریم منابع طبیعی ، جنگل ها، دریا ، رودخانه ها، تغییر کاربری زمین های کشاورزی به مسکونی و غیره و اسناد سازی برای این نوع اقدامات غیر قانونی از مهمترین عامل است که نظام قانونگذاری برای جلوگیری از آن ، اقداماتی را آغاز کرده است .
املاک با اسناد عادی علاوه بر اختلال در مطالب اشاره شده ، زمینه بسیاری را در بستر پول‌شویی ، رشوه ، کلاهبرداری و انواع اقسام فساد را به همراه دارد .
مجموعه این اتفاقات موجب بسیاری اختلال در مالکیت و چگونگی معاملات آنها شده است و در پی آن افزایش پرونده‌های قضایی در مراجع قضایی شده است .
منافع حاصل از اجرای آن اتفاقات ارزنده‌ای در اراضی ملی ، کشاورزی و دیگر منابع طبیعی و نظارت دولت بر کلیه رفتارهای رسمی بر آن خواهد شد و اجازه داده نخواهد شد دیگر اسناد عادی دیگری شکل بگیرد .