با اصلاح قانون مالیاتهای در تیرماه ۱۳۹۴ ، قانونگذار به سازمان مالیاتی اجازه داد تا در تحقق عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی ، تراکنشهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد رصد قرار گرفته شده و بر پایه اطلاعات حاصل از رفت و آمد مالی بستر تشخیص مالیات بر درامد محور قرار گیرد .
به نظر میرسد با وجود فراهم بودن همه گونه زیر ساختار های سخت و نرم افزاری ، بهرمندی از این قانون سودمند در جهت حفظ عدالت اجتماعی و جلوگیری از فرار مالیاتی با کندی و در جهاتی با موانعی مواجه شده است و در نتیجه این قانون سودمند که در جهت حفظ منافع ملی به مرحله اجرا رسیده بود آنطور که انتظار میرفت پیش نرفت .
در یکی دو سال گذشته با تغییر رویکرد ، به موضوع تراکنش های بانکی با هماهنگی دیگر سازمانهای ذیربط در دستور کار قرار گرفت و به نظر میرسد به نتایج مورد انتظار در جهت حفظ عدالت اجتماعی و جلوگیری از فرار مالیاتی در سطح مناسب دسترسی پیدا شده است .
اصولاً حساسیت به تراکنشهای بانکی در بیشتر کشورها بسیار بالا است و از این بستر موارد زیادی از پولشویی ، فساد ، قاچاق و موارد دیگر که میتواند موجب اختلال اقتصادی باشد مورد شناسایی قرار میگیرد .
در خصوص پرداخت یارانه به افراد نیازمند نیز تراکنش بانکی مورد توجه است تا از این طریق افراد نیازمند شفافیت مالی خود را در جهت بهرهمندی از یارانه مشخص شود .
واهب 
بیان دیدگاه