به نظر میرسد بخش بزرگی از املاک فاقد اسناد رسمی در کشور است و عمومآ در غالب اسناد عادی بوده و با همین نوع اسناد مورد معامله قرار میگیرد .
چند سالی است مقرر شده است گردش کار ویژه ای را ضمن حفظ مالکیت و حق و حقوق دارنده آن به این اسناد داده شود .
اعتقاد بر این است هر گونه برنامه ریزی در خصوص املاک و اسکان و مستغلات بدون اطلاعات جامع از آمار شفاف از املاک موجود غیر محتمل است .
از دیگر برنامه هایی که در گردش رسمی اسناد عادی نهفته است ، موضوع فساد زدایی در معاملات آن از جهات مختلف میباشد .
بخشی از املاک که با اسناد عادی است در بافت های اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و غیره هستند که به تدریج از زمان گذشته به تصراف مالکان در آمده است.
و در معاملات آنها هیچگونه رفتار رسمی نبوده و موجب اختلالات زیادی در زمینه کشت و زرع ، محیط زیست ، پولشویی و رفتارهای مالی غیرشفاف صورت میگیرد .
با آماده سازی بر معاملات اینگونه اسناد که بستر نرم افزاری آن فراهم شده است نتایج ارزندهای در بسیاری موارد در جهت حفظ منافع ملی شفاف میشود .
واهب 
بیان دیدگاه