تولید ناخالص داخلی کشور از دهه پنجاه با افزایش قیمت در بهای نفت خام سرعت زیادی گرفت و به دنبال آن همه بازارها از رونق خوبی برخوردار شدند.
به لحاظ ورود حجم نقدینگی بالا به بازار و چاپ پول به تناسبی از ارز حاصل از فروش نفت تورم به دو رقمی افزایش پیدا کرد و این افزایش با توجه به حفظ سیستم تغییر ارز به واحد پول ملی به شکل یک بیماری مزمن در این پنج دهه ادامه پیدا کرد .
در دهه پنجاه با توجه به حجم قابل توجه ارز ورودی قیمت آن از ثبات قابل توجهی برخوردار بود .
شرایط حاصل از ورود ارز اضافی و افزایش نقدینگی ناشی از پایه پولی و روند رشد تورم ، وام و تسهیلات بانکی که از نرخ پایین برخوردار بود زمینه رانت و فساد را تقویت کرد .
این شرایط از دهه شصت به بعد رانت حاشیه قیمت ارز به قیمت رسمی به رانت موجود از وام و تسهیلات بانکی اضافه شد و در ادامه هم رانت تفاوت نرخ ارز وهم وام و تسهیلات بانکی بعنوان دو عامل اصلی بستر فساد در اقتصاد نهادینه گردید .
مادامیکه این دو رفتار مالی بطور علمی و اصولی تغییر بنیادی داده نشود انتظار مبارزه با رانت و فساد نوعی مشت بر سنگ کوبیدن است .
اینکه بعضاً گفته میشود فساد از دوره مسول خاصی آغاز شده است به نظر نوعی فراکنی است .
اعتبار سنجی دقیق مشتریان بانکها و نظارت بر مصرف وام تسهیلات در پروژههای تعریف شده و با توجه به محل مورد مصرف پیش بینی شده بخوبی تحقق پیدا کند و یکسان سازی نرخ ارز به مرحله اجرا برسد ، میتواند به امنیت سالم اقتصادی کشور با کمترین حاشیه اختلال دسترسی پیدا کرد .
بیان دیدگاه