منحنی افزایش قیمت ها به عوامل متعددی میتواند بستگی داشته باشد . مهمترین بخش در شکل طبیعی، عرضه محدود کالا و خدمات و تقاضا بالا به آن نوع کالا و خدمات است ، که چنانچه عرضه متناسب با نیاز آماده شود ، طبیعتاً افزایش قیمتها کنترل میشود و بازار بشکل عادی ادامه پیدا میکند .
مدیران اجرایی کشورها سعی میکنند بدون دخالت مستقیم در این نوع عرضه و تقاضا ها بستر عادی سازی این بازارها را فراهم کنند تا در نظام عرضه و تقاضا اختلال فراهم نشود .
در بخش دیگر ، افزایش قیمتها بر پایه قدرت های مالی بنگاههای اقتصادی و با تسلط به بازار ایجاد میشود نقش دولتها بسیار کمرنگ در این نوع روند افزایشی قیمت ها است و در ادامه موجب افزایش قیمتها شده و به لحاظ تقاضا بالا مردم به ناچار در مسیر خرید کالا به قیمت بالا قرار میگیرند .
با وجود اینکه بخش قالب عرضه کالا ها با قیمت افزایشی عرضه میشد ، روند بازارها را بطوری با تبلیغات حاشیه ای در شرایط کمبود نگهداری میکردند تا مردم از ظرفیت تمام پس اندازهای خود برای خرید آن کالا حتی با توجه به عدم نیاز با قیمت بالا خریداری میکردند به صرف اینکه در زمان نیاز به چند برابر قیمت بایستی خریداری کنند .
اینگونه رفتارها تا زمانی میتوانست ادامه داشته باشد قدرت خرید مردم، کشش خرید آن کالا را به هر شکلی فراهم کنند .
با توجه به تمام شگرد های که در یک دوره پنج ساله اخیر در افزایش قیمت کالاهای پیش آمد و قدرت های مالی توانستند به بیشتر بازار ها تسلط داشته باشند ، در نهایت توانایی ها مالی غالب مردم به انتها رسیده است و دیگر شرایط حضور و خرید کالاهای موجود بازار را ندارند .
امروزه کاهش قیمت در مسکن ، خودرو ، لوازم خانگی و دیگر کالاها غیر خوراکی در بازار ها نمایان شده است ، که بخشی به این نوع رفتارها بر میگردد بخش دیگر نیز افزایش فاصله دار تورم با میزان افزایش بخش حقوق بگیر جامعه است که قدرت خرید در این بخش را به شدت محدود کرده است.
واهب 
بیان دیدگاه