چند وقتی است در رسانه ها و مناظرات و گفتگوی های مختلف بشکلی اشاره میشود اجرای بعضی قوانین به دلایل مبهم شرایط اجرایی و قابلیت پیاده سازی ندارد و سعی بر این میشود بشکلی این نوع قوانین به حاشیه کشیده شده و بعد از یکی و دوسال از تاریخ ابلاغ ، به قوانین متروکه اضافه شود .
اصولاً کلیه قوانین قبل از تصویب در مجلس که در قالب طرح و یا لایحه به پروسه قانونگذاری وارد میشود تمام مراحل کارشناسی ها کاملآ گذارنده و نماینده دولت هم نظر اجرایی خود را در پروسه قانونگذاری تاکید دارد .
حال چگونه میشود بعضی قوانین در اجرا با ابهامات پیاده سازی و اجرایی مواجه است و سازمان های مجری به بهانههای متعددی اجرای آنرا با نداشتن آمار های شفاف و یا غیره، مسولیت را به سازمان های دیگر موازی واگذار و موکول میکند .
بطور مصداقی قانون مالیات بر خانههای خالی که از قوانین تنظیمی است و در بسیاری از کشورها پیاده شده و میشود مع الوصف اجرای این قانون به بهانههای مختلف بین چند سازمان مجری معطل مانده است .
بعظا در بعضی از مناظرات توسط اقتصاددانانی تاکید میشود مدیریت اجرایی فاقد کارشناسان توانا در اجرای آن هستند که جای تأمل دارد در عصر هوش مصنوعی و دسترسی به تمامی اطلاعات چگونه این نوع اطهار نظر قابلیت پذیرش است ! و شایسته است این اشخاص در اظهارات خود احتیاط داشته باشند و اجرای کار به این ساده را به امر پیچیده و تخصصی به لحاظ های اندیشه های گروهی این چنین عنوان نکنند .
سازمانهای ناظر وظایف سنگینی بعهده دارند تا جلو هرگونه بهانه در عدم اجرای قوانین ایستادگی نمایند و اجازه ندهند قوانین که با بهای زیادی پروسه قانونگذاری را طی کرده به اشکال مختلف کنار گذاشته شود و به حقوق بسیاری از مردم آسیب و صدمه وارد شود .
واهب 
بیان دیدگاه