در گذشته دسترسی به بسیاری از اطلاعات آماری و غیره ، برای تصمیم گیری کلان اقتصادی و دیگر اقدامات کنترلی و نظارتی همیشه چه برای مدیران اجرایی و چه دیگر مدیران با اختلال همراه بود .
امروزه خوشبختانه نرم افزارهای جامع و کامل بطور جزیره ای و هم بطور شبکههای بهم پیوسته در اختیار مدیران و همه افراد تصمیم گیر بسادگی در دسترس است و همه میتوانند با توجه به میزان اختیارات از آنها استفاده و بهرمند باشند .
در جند سال اخیر قوانینی در راستای تحکیم مطلوب گردش مالی و اقتصادی تصویب و به مرحله اجرا رسیده است ، که با امکانات نرمافزاری موجود اجرای آن قوانین بسادگی قابل تحقق است .
تعلل در اجرای این قوانین و بشکلی، ترک فعل از اجرای این قوانین به لحاظ نبود پایههای اطلاعات اولیه و یا اطلاعات جامع و کامل در اجرا کمبود است ، بهانههای فرار از اجرا و نوعی ترک فعل و حاکمیت تعارض منافع در جاری کردن این قوانین است.
سازمانهای نظارتی و نمایندگان مجلس در راستای وظایف قانونی در جهت نظارت بر اجرای قوانین مکلف هستند با استفاده از کارشناسان مرتبط اجازه ندهند در اجرای قوانین به بهانههای واهی تعلل ایجاد شود .
چنانچه به مصوبه های ارزشمندی که در یکی دو سال گذشته در مجلس تصویب و ابلاغ شده است رسیدگی شود شاهد کم کاری های زیادی در اجرای آنها ملاحظه میشود ، لازم است سازمان های مسئول در این بستر بطور هماهنگ اقدامات مطلوب بعمل آورند.
واهب 
بیان دیدگاه