روند افزایش قیمت ها کالا ها به شرایطی رسیده است که توان خرید این کالاها توسط خانوادههای متوسط و پایین جامعه قادر به تأمین منابع آن نیستند.
این روند چند سالی است شروع شده و با ادامه آن بخش دیگر جامعه نیز در تدارک این اقلام با مشکل مواجه میشوند.
به نظر میرسد بخشی از تولید کنندگان که توان صادراتی دارند با توجه به مزیت صادرات کالا در بخش انرژی ، حمل و نقل ، دستمزد و غیره از قیمت های ارزان برخوردار هستند توانایی دارند تا کالای تولیدی خود را با قیمت رقابتی به دیگر کشورها صادر کنند و خط تولید را فعال نگهدارند .
چنانچه واحدهای تولیدی که فاقد مزیت کالای صادراتی باشند و قیمت کالای آنها برای عرضه در داخل فاقد مزیت مصرف برای عموم مردم از طبقه متوسط و پایین تر باشد به تدریج در مسیر کاهش تولید قرار گرفته و در ادامه به توقف تولید میرسند .
در مراجعه به مراکز خرید بطور عینی مشاهده میشود ، بخش مربوط به خورد و خوراک مردم عمومآ شلوغ و تبادل خرید و فروش انجام میگردد ، دیگر بخش ها رفت آمد ها محدود است و مردم عادی توان خرید اقلام گران شده را ندارند .
در چنین شرایطی چنانچه اقدام عاجل در فاکتور های تاثیر گذار در افزایش قیمت ها بعمل نیاید شاهد اختلال غیر کنترل در روابط اجتماعی مردم میشویم.
از فاکتورهای که در افزایش مستقیم کالاها دخالت دارند افزایش نقدینگی ، جلوگیری از فرار مالیاتی ، عدم تصویب قوانین مالیاتی تنظیمی از جمله مالیات بر عایدی ، اجرای مصوبه قانون مالیات بر خانههای خالی ، مالیات بر خانههای لوکس و … اجرای کامل قانون سامانه املاک و اسکان و پی گیری سایر طرح و لوایح مرتبط از جلوگیری از فعالیتهای سوداگری و دلالی است.
واهب 
بیان دیدگاه