یکی از بارزترین نارضایتی مردم در فاصله حقوق و مزایای افراد شاغل و بازنشسته در بخشهای دولتی ، عمومی و سازمان های ، شرکتهای ، بانکها دولتی و شرکتهای زیر گروه بانکها و دیگر نهاد ها است .
مزایایی از قبیل وام مسکن و وام ها متنوع ، واریز مبالغی تحت عناوین ایام اعیاد ، کارانه ، پاداش
و غیره ، کمک ها غیر نقدی خواربار ، پوشاک و تخصیص فضا های تفریحی ، ورزشی ، سفر های سیاحتی جوایز تحصیلی برای فرزندان ، کمک های تامین درمان و خدمات دندانپزشکی و بیمه های تکمیلی با تامین خدمات متفاوت و بیمه تکمیلی اکمل از دیگر مزایایی است که در این تفاوت ها مشاهده میشود .
مجموعه این نوع تفاوت ها در سازمانها مختلف در کنار هم طی جدولی به نمایش گذاشته شود ، نشان از بی توجهی مسئولین از انظباط در پرداخت حقوق و مزایا و به استفاده از منابع داخلی سازمان و بیرون از مصوبه های جاری میتواند در نظر گرفت .
از تصویب قانون نظام هماهنگ حقوق بیش از پانزده سال میگذرد در این قانون پیش بینی های خوبی در جهت اصلاح این امور گرفته شده بود با گذشت زمان و مستثنا شدن تعدادی از سازمانهای و وزراتخانه ها وغیره زحمات بسیاری از نمایندگان مجلس و دیگر کارشناسان دولت در این زمینه از بین رفت.
برای ترمیم این فضا بهتر است قانون نظام هماهنگ حقوق مجدد بازنگری شده و با توجه به رفتارهای اجتماعی اقتصادی امروزه اصلاح و با اراده راسخ به اجرای آن مبادرت گردد و اجازه داده نشود مجددا بعضی از سازمانها از قانون مصوب مستثنا شوند.
مادامیکه اینگونه تفاوت ها در حقوق و مزایا پرسنل شاغل و بازنشسته در سازمان های مختلف ادامه داشته باشد روابط اجتماعی اقوام و آشنایان و دوستان که از نظر میزان تحصیلات و سوابق کاری یکسان بوده ، میتواند اختلال ایجاد کند و به دنبال آن روابط آنها محدود تر باشد .
واهب 
بیان دیدگاه