مقدار صادرات محصولات غیر نفتی در دورانی که به واحد های تولیدی ارز ترجیحی تعلق میگرفت به اندازه زیادی رشد کرده بود ، که عمومآ ناشی از تامین ارز ارزان قیمت در مواد اولیه برای این واحدها بوده است.
با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن قیمت ارز ، قیمت تمام شده تولید نیز با دیگر قیمت تمام شده محصولات مشابه در دیگر کشورهای همسان و نزدیک شده و بعضاً به نظر میرسد بیشتر از کشورهای دیگر افزایش پیدا کرده است .
در چنین شرایطی برای حفظ صادرات متناسب با رفتارهای گذشته لزوم بازنگری در بهره وری واحدهای تولیدی داخلی نیاز است تا پایداری صادرات در همان سطح صادرات در دوره ارز ترجیحی حفظ گردد .
در بازار داخلی قیمت غالب کالاهای تولید داخل با قیمت گرانتر از کشورهای دیگر در بازار عرضه میشود ، در شرایطی که میزان حداقل دستمزد کارگر و هزینه سوخت و انرژی و حمل و نقل در آن کشورها چند برابر بیشتر از حداقل هزینه ها قیمت تمام شده تولید در داخل کشور است .
چنانچه این رویه به این ترتیب ادامه پیدا کند صادرات این کالاها رو به کاهش رفته و با توجه به گرانی محصول شانس فروش در بازار داخلی را هم از دست میدهد و تعداد دهک های خانواری که توان خرید این اقلام را داشته باشند نیز از این بازار خارج شده و در نتیجه میزان فروش این اقلام در بازار کاهش یافته و در ادامه منجر به کاهش و یا توقف تولید این کالا ها میشود.
تا مادامیکه تولید کنندگان داخلی ، بهای قیمت تمام شده محصول را قابل رقابت و متناسب با قیمت تمام شده سایر کشورها فراهم نکنند ، امکان حیات و ادامه تولید در داخل را از دست میدهند.
در حال حاضر قیمت محصولات در کشورهای توسعه یافته که همیشه به چند برابر قیمت داخل بوده ، ارزان تر از کالای تولید داخل شده و کالای مسافری زیادی از این کشورها به داخل در حال ورود است و به تبع آن واردات کالا به صادرات کالا افزایشی میشود .
واهب 
بیان دیدگاه