در ماده ۱۶ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ تصویب شده است ، بانک ها و موسسات اعتباری را موظف شده آند نسبت به فروش اموال مازاد خود طی برنامه تعیین شده در قانون در یک دوره معین به فروش برسانند و منابع آنرا در ارتقای نظام بانکی کشور اختصاص دهند.
قانون در ماده ۱۷ جرایم لازم را در خصوص عدم اجرای ماده ۱۶ پیش بینی کرده است تا بانک ها و موسسات اعتباری نسبت به اجرای آن در مواعد مقرر اقدام نماید .
پس از گذشت بیش از شش سال از تصویب و ابلاغ قانون ، به نظر میرسد اقداماتی در جهت پیگیری ماده ۱۶ قانون دنبال شده و بانک ها و موسسات اعتباری که در این ایام از اجرای قانون عدول کردهاند جرایم سنگینی که در قانون پیش بین شده است اجرایی گردد .
اجرای این مواد از قانون رفع موانع تولید ، گشایش
قابل توجهی در منابع قفل شده بانک ها و موسسات اعتباری فراهم میکند و از طرف دیگر بسیاری از دارایی های ثابت بانک ها و موسسات اعتباری که در ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری و غیره بوده برای فروش به بازار عرضه شده و بخش بزرگ حباب قیمتی در اینگونه ساختمان ها شکسته خواهد شد..
حجم شناسایی دارایی های ثابت در بانک ها و موسسات اعتباری به نظر میرسد بسیار گسترده باشد و پیگری اجرای قانون با کمک گرفتن از کارشناسان ازاد متخصص از جمله حسابداران رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری در رشتههای حسابداری و حسابرسی و غیره میتواند در اجرای قانون تسهیل نماید .
اجرای این مواد از قانون کمک موثری به رفتارهای بانکی میکند تا بانک ها و موسسات اعتباری به وظایف اصلی خود بازگردند و از هر گونه فعالیت های بنگاه داری و خرید و نگهداری املاک مسکونی و تجاری وغیره خارج شوند .
واهب 
بیان دیدگاه