بر پایه قانون تجارت گزارش مالی پایان سال، پس از تایید بازرس قانونی شرکت به مجمع عمومی سالیانه ارائه میگردد. چنانچه از زاویه دید بازرس قانونی شرکت مواردی خارج از اساسنامه و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و سایر قوانین ملاحظه شود گزارش مالی با بند های مشروط به مجمع ارائه میگردد.
صاحبان سهام در مجمع عمومی با توضیح بازرس در خصوص شروط تعیین شده در گزارش بازرس تصمیم نهایی انجام داده و به دنبال آن تشریفات مجمع به اتمام میرسد.
به نظر میرسد اینگونه گزارش بازرس قانونی برای شرکتهای دولتی ، پاسخگوی کافی برای مخاطبان که همان همه مردم کشور میباشند اکتفا نمیکند و لازم است در وظایف بازرس قانونی ابعاد رسیدگی به عملکرد شرکتهای دولتی گسترده بوده و جدا از موارد دیده شده در قانون تجارت و دیگر قوانین به آن پرداخته شود.
در شرکتهای غیر دولتی و یا خصوصی اختیارات و تصمیم گیری صاحبان سهام در مجمع عمومی سالیانه شرکت ، استقلال داخلی داشته و با توجه به اراده صاحبان سهام نسبت به گزارش بازرس قانونی اخذ تصمیم میشود .
شرکتهای دولتی از گردش بسیار بزرگی برخوردارند ، و از این جهت بازنگریهای در اساسنامه آنها می بایستی انجام شود تا دامنه رسیدگی بازرس قانونی باز تر باشد تا بتواند نسبت به هر تراکنش پرداخت اظهار نظر کند تا احتمال بروز خطا و تخلف به حداقل ممکن برسد .
چنانچه در شرکتهای دولتی خطا و تخلفی دیده شود که چشم بازرس قانونی از آن به دور بوده ، میتواند بیشتر از این جهت باشد این خطا و تخلف از نگاه بازرس قانونی در شرکتهای خصوصی امری عادی تلقی شده و اختیارات هیات مدیره و در نهایت به تصمیم صاحبان سهام شناخته میشود .
وظایف بازرس قانونی و حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی در شرکتهای دولتی می بایستی جدا از شرکتهای غیر دولتی گسترده باشد تا جدا از پیگیری قوانین مربوطه رفتارهای مربوط به پرداخت و هزینه کرد مدیران به دقت رصد و کنترل گردد تا از هر گونه تخلف در پرداخت جلوگیری گردد .
واهب 
بیان دیدگاه