از دیر باز اخذ مالیات بعنوان منبع درآمد برای دولت در جامعه ما طلقی شده و این اطلاق همچنان جاری است . به قرار اطلاع پیش نویس اولین قانون مالیات با هماهنگی کارشناسان خارجی و داخلی تهیه و پس از طی تشریفات به قانون تبدیل شد و در ادامه این قانون در اصلاحات متعددی مشمول تغییراتی شده است .
پیش نویس به نظر میرسد به شکلی تهیه شده بود ، فرصت اخذ مالیات عمومآ به سمت واحدهای تولیدی و بنگاه های شناسنامه دار پیش رفته است و بقیه رفتار های مالی از پرداخت مالیات رها بودهاند.
در آخرین اصلاحات در قانون مالیاتها در تیرماه ۱۳۹۴ فراهم آمد ، تغییرات بنیادی در آن دیده شد که سالهای زیادی قانون مالیات ها فاقد این تغییرات بنیادی بوده است .
ورود به گردش حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از بارزترین تغییرات بوده که می بایستی از از ابتدا ۱۳۹۵ اجرایی میشد ، از تغییرات بنیادی دیگر آن در فرار مالیاتی است ، در این اصلاحیه فرار مالیاتی جرم محسوب شد و کسانی درآمد خود را کتمان میکنند ، مشمول این ماده خواهند شد در این بخش نیز با کسانی هم در فرار مالیاتی همکاری داشته آند از جمله حسابداران وغیره نیز مشمول این جرایم میشوند .
از سالها زیادی پیش این دو مورد در بسیاری از کشورها همتراز و توسعه یافته جاری بوده است و با همین دو ابزار بسیاری از فرار های مالیاتی را کنترل کردهاند.
چنانچه نگاه به اخذ مالیات جدا از منبع درآمدی ، به رفتار عدالت محوری آن توجه شود بخش بزرگی از اختلالات اقتصادی کشور با اخذ مالیات به حال تعادل نزدیک میشود.
امروزه با ابزارهای مالیاتی میتوانند نرخ تورم و فاصله طبقاتی و دیگر فاکتورهای اقتصادی را کنترل کنند که مهمترین فاکتور در بستر عدالت اجتماعی است.
در بستر رصد مالیاتی ، ردیابی از رفتارهای سوداگرانه ، پولشویی و غیره نیز تحت نظارت جامع قرار میگیرد .
در ادامه اقدامات مفید مالیاتی ، چنانچه مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد نیز پس از طی مراحل قانونی تصویب شود باز دسترسی به عدالت اجتماعی تسریع و تسهیل میگردد .
واهب 
بیان دیدگاه