تعدد اخبار رسانه ای از تخلفات بانکی نشانگر آن است ، نظارت بانک مرکزی بر بانک ها متناسب با فعالیت آنها نیست .
هرگونه تخلف از مقررات بانک مرکزی و قوانین مربوط به بازار پولی حتی در اندازه کوچک در نظام بانکی ، آثار تخریبی گستردهای در همه بازارها و اقتصاد کشور دارد .
ادامه فعالیت هر گونه عملیات بانکی بدون نظارت دقیق و مستمر ، میتواند آسیب جبران ناپذیری به همه ارکان مالی و اقتصادی کشور وارد کند .
برای داشتن بانک مرکزی به نظارت جامع و دایم ، ضرورت در دسترس بودن به کارشناسان مجرب و حرفه ای است .
به نظر میرسد اداره نظارت بانک مرکزی تعداد کافی کارشناس برای چنین امر مهم و گسترده را ندارد و از این رو است ، اخبار تخلفات بانکی متعدد مدام رسانه ای میشود .
بانک مرکزی میتواند با حفظ نبض کار ، بخش بزرگی از کار اداره نظارت را به موسسات حرفه ای از جمله جامعه حسابداران رسمی و یا به کارشناسان رسمی دادگستری در رشته بانکی و حسابداری و حسابرسی و دیگر کارشناسان ازاد برون سپاری کند ،
با انجام برون سپاری ، بسیاری از فعالیت های خارج از مقرارت و دستورالعمل بانک مرکزی توسط این کارشناسان میتواند به دقت مورد رصد قرار گرفته و هر گونه تخلف احتمالی شناسایی و جلو آن گرفته خواهد شد .
با این تغییر رفتار بانک مرکزی ضمن افزایش چند برابری در امر نظارت بر فعالیت بانکها ، هزینه بالا سری کارشناسان را نیز به تناسب ساعات کارکرد این کارشناسان برای هر واحد بانکی برای آن بانک توسط بانک مرکزی صورتحساب میگردد.
بانک های که از انظباط مالی بیشتری برخوردار باشند قطعا وقت کمتری نیازمند به نظارت و رسیدگی هستند و هزینههای کمتری در قبال آن پرداخت خواهند کرد و در مقابل بانک های که رفتار مناسبی در بازخورد مقررات نداشته اند و کارشناسان وقت زیادی برای نظارت در این بانکها صرف میکنند هزینه بیشتری پرداخت میکنند.
چنانچه قوانین جاری موجود در اختیار مرکز پولی هم، کم و کاستی داشته باشد و نیازمند بازنگری باشد ، مع الوصف با حضور گسترده این کارشناسان بر فعالیتهای بانکی خدمت بزرگی به انظباط بانکی و پولی کشور خواهد شد.
واهب 
بیان دیدگاه