قوانین مصوب زیادی از گذشته است که در ضمانت اجرای و پرداخت نقدی آن جرایم ریالی تعیین شده است که با گذشت زمان مبلغ جرایم تعیین شده با رشد تورم های بی رویه همخوانی نداشته و کمکی به بازدارندگی از عدم اجرای آن قوانین ندارد.
یکی از روش های که میتواند بازدارندگی در اخذ جرایم در احکام را کاهش دهد ، انتخاب معیار مبلغی بر ماخذ حداقل دستمزد کارگر است ، که میتواند بازدارندگی از عدم اجرای قوانین با توجه به تورم داشته باشد.
تغییرات پایه حداقل دستمزد براساس تورم همه ساله توسط شورای عالی کار تعیین میگردد که با گذشت زمان از تاریخ مصوبات قوانین و جرایم پیش بینی شده بر پایه حداقل دستمزد نیز رشد پیدا میکند و با این تصمیم گیری جرایم متناسب با حداقل دستمزد ، قوانین را کاربردی تر همیشه نگهمیدارد .
از دیگر روش ها برای ضمانت اجرایی قوانین در خصوص جرایم پرداخت های نقدی به روز کردن جرایم بر پایه شاخص نرخ تورم بانک مرکزی است . این شاخص متناسب با رشد تورم تغییر میکند و جرایم نقدی تعیین شده در ضمانت اجرایی قوانین تاثیر فراوانی میتواند داشته باشد .
برای احیای بازدارندگی ضمانت اجرایی قوانین گذشته که مبالغ نقدی برای جرایم پیش بینی شده و آن مبالغ به لحاظ تورم های سالانه ارزش بازدارندگی خود را از دست دادهاند با تهیه لایحه و یا طرح نسبت به اصلاح به دو روش حداقل دستمزد و یا نرخ تورم بانک مرکزی اقدام کرد .
از سوی دیگر در تصویب قوانین جاری نیز برای حفظ ضمانت اجرایی بازدارندگی از عدم اجرای قوانین مبالغ جرایم نقدی با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی و حداقل دستمزد کارگر در احکام تعیین و ابلاغ شود .
واهب 
بیان دیدگاه