بیش از دو دهه از مصوبه خصوصی ساری شرکتهای زیرمجموعه دولت میگذرد ، در این فاصله سهام تعداد زیادی از این شرکتها به بخش عمومی غیر دولتی و یا بخش خصوصی عرضه شده است.
عرضه اینگونه سهام دولتی در جهت جداسازی مسوولیت دولت در امر تصدی گری و واگذاری اداره آن به دیگر بخشهای برای بازخورد بهتر و بهرهوری بهنه هدف گذاری شد.
به گزارش اخبار رسانه ای در ایام مختلف نشان از آن دارد ، کارنامه قابل قبولی در این واگذاری دیده نشده است . با ورود به گزارش رسانه ای انحراف زیادی از قصد و نیت از واگذاری و اداره در این واحدهای واگذار شده مشاهده میشود.
به نظر میرسد چهار چوب های واگذاری ها ابهام زیادی نداشته است ، بیشتر اشکالات بعد از واگذاری ها و رها شدن نظارت بر این واحدهای واگذار شده دارد .
اینکه به رفتارهای دو دهه گذشته این واگذاری را میشود ورود کرده و از کارکرد در طول این ایام گزارشی تهیه و رسانه ای شود ، میتواند ارزشمند باشد وکمک موثری به واگذاری های بعدی است .
چنانچه مسیر واگذاری زیر مجموعههای دولتی به ریل اصلی ، با رعایت تمام ضوابط و نظارت ادواری برگردد ، با فراهم بودن نیروی انسانی متخصص فراوان میشود به راندمان مطلوبی دسترسی یافت .
سازمان خصوصی سازی بایستی بستری آماده کند تا شرکتهای دانشبنیان و یا کارآفرین های که تجربه کار خود را به اشکال متعدد نشان دادهاند بتوانند با شرایط سهل مدیریت این واحدهای را بعهده بگیرند.
سازمان خصوصی سازی نگاه درآمدی از محل این واگذاری ها را بایستی از خود دور کند ، و به دنبال این باشد واحدهای در اختیار با ظرفیت کامل توسط افراد توانا راهبری و به بهرهوری مورد انتظار برسند .
این شرایط زمانی اتفاق میفتد نظارت بعد از واگذاری با دقت و با شروط لازم پیگیری گردد .
واهب 
بیان دیدگاه