در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ تصریح شده است بانک ها تکلیف دارند نسبت به فروش املاک مازاد خود اقدام نمایند .
حدود هشت سال از تصویب قانون گذشته شده است ، انتظار است گزارشی از رفتار بانک ها در این خصوص رسانه ای شده و مردم از آن آگاهی داشته باشند .
قانونگذار به عنوان ارگان ناظر بر اجرای قوانین نیز ، می بایستی عملکرد بانکها را بر چگونگی این رفتار نظارت قانونی نمایند .
به استناد این قانون قانون گذار از تاریخ تصویب سه سال به بانکها فرصت داده است تا نسبت به فروش این املاک اقدام نماید و چنانچه اقدام فروش در فاصله مزبور به درستی پیش نرود جریمه بازدارندهای در جهت عدم فروش در قانون پیش بینی شده است که سازمان مالیاتی تکلیف دارد ، نسبت به آن اقدام نماید .
سازمان مالیاتی نیز به عنوان وظایف تکلیف شده ، لازم است گزارشی از عملکرد بانکها در راستای اجرای این قانون و از اندازه اجرای آن و میزان احتمالی از مبلغ جریمه و یا جرایم پیش بینی شده اطلاعاتی تهیه و رسانهای نماید .
قصد و نیت قانونگذار از تصویب این بخش قانون ، جنبه های مختلفی در نظر داشتهاست ، که مورد مهم آن ، بازگشت منابع رسوب شده بانک ها به منابع بانک و تزریق این منابع به تولید بوده است.
با تزریق این منابع به واحد های تولیدی ، صنعت و تولید شتاب میگیرد و به تبع آن کشور شاهد رشد تولید و رونق کسب و کار و اشتغال در بازار میشود.
با عرضه و فروش املاک مازاد بانک ها و عدم ورود مجدد بانک ها به این بازار ، تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن نیز روند عادی خودش را پیدا میکند و فرصت سوداگری در این بازار نیز به حداقل میرسد .
واهب 
بیان دیدگاه