تامین بودجه جاری و عمرانی عمدتاً از محل درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی در چند دهه گذشته بوده است . نقش وصول مالیات ، بر پایه قانون مصوب برای بسیاری از مشاغل از جمله مشاغل غیر تولیدی معمولاً کمرنگ و مغفول مانده است .
آنچه در این ایام دریافت مالیات با دقت بالا انجام گرفته شده است مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی و مالیات بر واحد ها تولیدی و بخش محدودی دیگر از پروندههای شناسنامه دار بوده است و بقیه فعالیت دیگر وصول مالیات همیشه در فضای چانه زنی شکل گرفته شده است و یا اصلأ دسترسی به گروهی از فعالان اقتصادی که آدرس ومحل مشخص نبوده است .
با وجود اینکه چند سالی است بسیاری از ابزارهای جهت تشخیص مالیات بر پایه های مستند اماده شده است و قانون گذار نیز فرصت مناسب را به سازمان مجری داده است تا نسبت حذف تشخیص مالیات بطور علی آلزاس را به تدریج حذف کرده و کنار گذاشته شود ، مع الوصف این اقدام مدام به تأخیر انجام میشود .
تاریخ و عمر تصمیم گیری به صدور برگ تشخیص با چانه زنی مدت ها گذشته است .
سازمان مالیاتی برای اجرای عدالت مالیاتی بهتر است از گروهی از مشاغل که آشنایی کافی از میزان و نحوه محاسبه مالیات ندارند ، در برنامههای رسانه عمومی و بطور خاص در اتحادیه مربوطه دوره آموزش آشنایی با نحوه محاسبه مالیات ناشی از میزان فروش و هزینه های مورد قبول را تشریح نمایند.
در شرایطی که همه کارکنان بخش عمومی و خصوصی مالیات خود را قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند پرداخت میکنند ، توافق برپایه تبصره ذیل ماده ۱۰۰ ، میتواند تصمیم دور از عدالت مالیاتی باشد .
واهب 
بیان دیدگاه