با تخصیص ارز ترجیحی به دارو ، قیمت دارو در کشورمان نسبت به قیمت دارو در کشور های همسایه و منطقه بسیار ارزان است.
ارزان بودن دارو عامل تحریک کننده برای مصرف بی رویه و قاچاق آن به خارج کشور است .
دولت جهت جلوگیری از افزایش قیمت دارو ، همچنان ارز ترجیحی را بر تولید و واردات آن اختصاص داده است.
با توجه به چنین شرایطی لازم است همسو با حمایت دولت در جلوگیری افزایش قیمت دارو ، در مصرف آن نیز با انظباط اقدام گردد .
با راه اندازی نسخ الکترونیک ، میزان مصرف دارو برحسب نسخ تجویز شده ، نوع دارو مصرفی ، محل و منطقه مصرفی ، نوع بیماریهای منطقه ای و بسیاری دیگر از اطلاعات برای همه بخشهای مورد انتظار انتشار و شفاف میشود .
چنانچه مصرف دارو بر حسب نسخ تجویزی باشد ، توان کنترل تولید و مصرف دارو قایل ارزیابی و رسیدگی است .
به نظر میرسد فروش دارو همچنان بدون نسخ نیز در داروخانه ها ادامه دارد که با ادامه اینگونه عرضه دارو ، کنترل بر چگونگی از محل تولید و واردات دارو انظباط شفافی متصور نمیشود .
به لحاظ گران بودن قیمت دارو در بیشتر کشورها ، عرضه آن نیز تابع شرایط خاصی است . در این نوع کشورها علاوه بر اینکه دارو صرفا با نسخ پزشکان در اختیار بیماران قرار میگیرد ، نسخه پیچی آن نیز به ترتیبی است که امکان عرضه دارو نسخه پیچی شده به فردی دیگر نیست ، در این روش از کار ، بخش بزرگی از دارو بطور فله از سوی شرکتهای دارویی در اختیار داروخانه ها قرار داده میشود و متصدیان داروخانه ها با توجه به نسخ تجویزشده پزشکان ، دارو را در ظروف مخصوصی بستهبندی و با اطلاعات لازم بر روی لیبل و الحاق به ظروف به بیماران تحویل میدهند .
به نظر میرسد در چنین کشورها برای حمایت از وضعیت نقدینگی داروخانهها و سایر کنترل ها دیگر دارو بدون دریافت وجه بطور امانی در اختیار داروخانه ها قرار داده میشود ، که به تدریج با مصرف آن با شرکتهای دارویی تسویه میگردد .
این نوع گردش کار بر پروسه تولید و واردات و مصرف دارو با توجه به گرانی آن و تخصیص سوبسید از سوی دولت ها قابل کنترل در جهات مختلف است.
واهب 
بیان دیدگاه